رام الله- الاقتصادي- نظمت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة لقاء مفتوحا لمناقشة آليات وسبل تفعيل حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمستعمرات وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس.
بالشراكة مع مؤسسات فلسطين تستحق وفلسطين خضراء.
وحضر اللقاء موسى حديد رئيس بلدية رام الله، والدكتور صبري صيدم نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، وربحي دولة رئيس بلدية بيتونيا، واحسان ناصر رئيس مجلس قروي كفر نعمة، واللجنة الوطنية لتمكين المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات المستوطنات، وايمن صبيح ممثلا عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وحسين الفقهاء امين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وفياض فياض مجلس الزيت والويتون الفلسطيني، وباسم المصري فلسطين خضراء، وممثلي وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة، وكفاءات ذات اهتمام بقضايا دعم المنتجات الفلسطينية والجمعيات الخيرية والاتحادات النقابية والحركة الطلابية والحركة النسوية في المحافظة.
ورحب المهندس موسى حديد بالحضور ورحب بالفكرة مؤكدا انها يجب الا تكون هبة تنتهي بمجرد انتهاء العدوان الغاشم على غزة وضرورة الوصول للمواطن وللمسؤول معا ورفع الوعي والتركيز على البدائل الفلسطينية عالية الجودة والسعر المنافس وهي متوفرة. وأكد باسم البلدية وبالنيابة عن اتحاد البلديات الفلسطيني الجاهزية للتعاون وتعميم الفكرة.
من جهته اشار صلاح هنية أن هذا التحرك ليس هبة بل هو استمرار لمسيرة عمل طويلة في هذا الأطار واجهنا خلالها عقبات اهمها ضعف الاجراء الحكومي باتجاه دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية وايجاد عوائق غير جمركية باتجاه المنتجات والمحاصيل الإسرائيلية، وغياب القوانين الرادعة، وعدم تنظيف السوق من منتجات المستوطنات فالعنب اللابذري وتمور المستوطنات موجودة في السوق الفلسطيني تحت ناظرينا.
وأكد اننا نتقاطع مع كل المبادرات المطروحة في الوطن دون أن نلغي جهد الاخر بل نتواصل معهم وننسق ونبذل جهدا موحدا، الا أن الصمت الذي ساد الراي العام الفلسطيني عن هذا الملف طيلة ايام العدوان على الشعب الفلسطيني في رام الله والخليل والقدس واخيرا قطاع غزة دفعنا ان نبادر لاجراءات ميدانية بحق المنتجات افسرائيلي كجزء من برنامجنا انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية.
وركز على ضرورة انجاز مول المنتجات الفلسطينية سواء على صعيد دكان عادي يقوم صاحبه بتغيره أو من خلال دعم المشروع على حجم كبير من خلال مستثمرين.
واكد الدكتور صبري صيدم على ضرورة الاستدامة في هذه الحملات والحفاظ على شعبيتها وتحقيق انتصار باخراج شركة غسرائيلية من السوق الفلسطيني لرفع معنويات الناشطين.
وتم تسمية سكرتارية دائمة مكونة من جمعية حماية المستهلك، بلدية رام الله، فلسطين خضراء، الراصد الاقتصادي، فلسطين تستحق.
واجمع المشاركون على ما يلي:
- التأكيد على ضرورة رفع الوعي الشعبي الفلسطيني باتجاه تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في سلة مشتريات الاسرة الفلسطينية وحث التاجر الذي يتعامل معه المستهلك على جلب وتسويق المنتجات الفلسطينية.
- دعوة الحكومة الفلسطينية إلى اطباق المواصفة الفلسطينية على المنتجات الإسرائيلية الموردة إلى السوق الفلسطيني عملا بالمثل كما يتم فرض شروط على تسوق المنتجات الفلسطينية في القدس المحتلة، بحيث يتم وضع عوائق غير جمركية تعطل دخول تلك المنتجات غلى سوقنا الفلسطيني.
- ضرورة التأكد من شهادة المنشأ وبطاقة البيان لبعض المنتجات خصوصا التمور التي يهرب بعضها من المستعمرات ويتم تغليفه باسماء عربية دون الاشارة لاسماء شركات وعناوين معروفة وبلد المنشأ، والعنب اللابذري، ومياه عين جدي.
- زيادة تركيز الحكومة الفلسطينية وعبر دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية على تقديم المنتجات الفلسطينية ومنحها امتيازات اضافية في التقييم بصورة تجعلها الرقم واحد في مشتريات الحكومة الفلسطينية.
- حث هيئات الحكم المحلي وسلطة المياه الفلسطينية وسلطة الطاقة الفلسطينية ومصالح وسلطات المياه والصرف الصحي وشركات توزيع الكهرباء على التركيز بشكل اكبر على توصيف المنتجات الفلسطينية اولا واذا لم يوجد المنتجات المستوردة من ارجاء العالم على حساب المنتجات الإسرائيلية في عطاءات مشاريع المياه والصرف الصحي والطاقة، وتمديد الجدول الزمني ليتناسب مع معيقات الاستيراد عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
- اطلاق حملة اخضر احمر بحيث يتم التعاون مع عدد من المتاجر الكبرى لوضع اشارة اخضر على المنتجات الفلسطينية واحمر على المنتجات الإسرائيلية ليصبح ابتياع المنتجات الإسرائيلية علامة "عيب".
- دعوة صندوق الاستثمار الفلسطيني لتبني مبادرة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ومؤسسة فلسطين خضراء وفلسطين تستحق والراصد الاقتصادي لافتتاح ( مول المنتجات الفلسطينية ) بحيث يتم ترويج المنتجات الفلسطينية وتوسيع قاعدتها الشرائية.
- دعوة التجار والموردين إلى عدم الاعلان عن حملات تخفيضات على المنتجات الإسرائيلية بغض النظر عن حيز الربح.
- دعوة وسائل الاعلام إلى انتاج برامج بالتعاون مع الصناعات الفلسطينية للتعريف بالمنتجات والخدمات الفلسطينية.
