تحت أسماء مختلفة وطرق جذب متفاوتة وعروض متنوعة، تباع آلاف المركبات سنوياً بأحدث الموديلات والمواصفات في معارض المركبات المستعملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
سوق ليس بالجديدة، لكنها شهدت تطورا ونشاطا مطردا خلال العقدين الأخيرين، لاتساع نطاق التسهيلات الخاصة بشراء السيارات، سواء من المعارض بشكل مباشر، أو من البنوك ومؤسسات التمويل.
وقال مدير عام اتحاد مستوردي المركبات المستعملة أكرم العواودة، إن العام 2015 شهد ارتفاعا في بيع السيارات، حيث بيع وسجل في الضفة الغربية وقطاع غزة، 15 ألف سيارة، من أصل 20 ألف مركبة دخلت السوق، والذي ارتفع عما كان في العام 2014، حيث لم يتجاوز البيع 8600 سيارة من أصل حوالي تسعة آلاف سيارة دخلت السوق.
وأشار إلى أن هناك 158 مستوردا للسيارات المستعملة في الضفة و54 في القطاع، معتبرا أن قطاع السيارات المستعملة قطاع واعد، لافتا إلى أن ترخيص 32 مستوردا للسيارات المستعملة، يعتبر قرارا ايجابيا للقطاع، خاصة أن الترخيص كان لعدد من المستوردين الذين يعملون أصلا في تجارة السيارات، لكن عبر وسيط، وجاء بالقرار استبدال المستوردين غير الفاعلين بآخرين فاعلين.
وعزا ارتفاع أسعار المركبات المستعملة مقارنة مع سعرها في بلد المنشأ، إلى نظام الجمارك المجحف بحق المواطن، لافتا إلى أن سعر السيارة يتكون من سعر السيارة في بلدها، وتكلفة النقل وقيمة الجمارك التي تتراوح بين 50 إلى 75% من سعر السيارة حسب حجم المحرك، بالإضافة إلى ربح المستورد.
واعتبر أن التوجه العام إلى شراء سيارات مستعملة كان بسبب فارق السعر الكبير مقارنة مع السيارات الجديدة، إذ يشكل هامش الربح إضافة إلى فوائد أي تسهيلات لتمويل السيارة المستعملة نسبة تصل الى 40% من ثمنها على المستهلك النهائي.
وأشار إلى انه على المستوردين أن يفحصوا السيارات قبل بيعها، معتبرا أن وجود عطل أو تلف يعتبر حالة فردية مقابل آلاف السيارات الجيدة التي تدخل السوق.
ودعا دوائر الترخيص في الوزارة إلى فحص السيارات والتأكد من سلامتها وقدرتها على السير على الطريق.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات أيمن شقير، إن القانون الأساسي الفلسطيني نص على أن الاقتصاد حر، وانه يدعم تكافؤ الفرص وتعزيز الاستثمار، والذي يتماشى مع أهداف الوزارة في توفير أسطول نقل حديث وامن وصديق للبيئة، خاصة أن 40% من الأسطول الحالي من المركبات القديمة.
وأضاف: إن دخول السيارات إلى فلسطين يكون من خلال مستورد مركبات مستعملة، أو عبر الاستيراد الشخصي، ويشترط أن تكون المركبات من إنتاج العام 2013 أي ثلاث سنوات عدا سنة الاستيراد، وان يكون طرازها وطراز محركها ضمن قوائم الاستيراد المعتمدة.
وأشار إلى انه يتم الاستيراد من جميع دول العام، لكن معظم ما يدخل السوق من دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا من ألمانيا، وإسبانيا، إلى جانب دول الخليج العربي، والولايات المتحدة الأميركية، وكوريا الجنوبية، عبر أكثر من 600 شركة تجارة مركبات، فيما لا يتجاوز عدد المعتمد منهم 200 شركة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت وفق الأصول بالموافقة على طلبات 32 شركة بعد مطالبات عديدة من المواطنين الذين يرغبون بالالتحاق بمستوردين المركبات المستعملة، ليرتفع إجمالي المستوردين المرخصين إلى 250 في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع: ان قائمة المستوردين لم تحدث إلا خمس مرات منذ تأسيس السلطة، وان الحاجة لترخيص المستوردين نبعت من حاجة السوق، وحتى لا تكون تجارة السيارات حكرا، ولضرورة تحديث وسائل النقل التي من شأنها التسهيل على المواطنين.
وبحسب بيانات وزارة النقل والمواصلات فإن 177450 سيارة دخلت السوق الفلسطينية رسميا منذ قيام السلطة الوطنية.
وأكد جهد الوزارة المبذول لتوفير متطلبات تعزيز استيراد المركبات المستعملة وتنشيط العمل في هذا القطاع، ليرتفع إلى 21 ألف مركبة في العام 2015، بعد أن كان لا يتجاوز 11 ألف مركبة في العام 2014.
من جانبه، اعتبر الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك محمد شاهين، أن تزاحم الشركات ناتج عن الثقافة الاستهلاكية والتي لا تتوافق مع الظروف والحاجة الاستثنائية لشعبنا، معتبرا أن ترخيص آلاف السيارات سنويا يضع المواطن ضحية استغلال البنوك والمستوردين.
وتابع: إن قرار وزارة النقل والمواصلات ترخيص 32 شركة قرار غير مسؤول، ولا يصب في مصلحة المواطنين، ويؤثر سلبا على السوق وعلى المعطيات البيئية ويكرس رأس المال.
وأشار إلى أن القرار يدل على أن الوزارة، لا تنفذ أي سياسة إستراتيجية، مشيرا إلى انه كان الأجدر بالوزارة أن تضع إجراءات ناظمة للقطاع، والتي من شأنها أن تحد من التلاعب واستغلال المواطنين وتنظيم دخول السيارات إلى فلسطين، بما يتناسب مع المدن وحاجتها حيث أصبحت حركة المواطنين مشكلة بسبب الازدحام نتيجة الكم الهائل من السيارات، داعيا إلى ضرورة توعية المواطن حتى لا تقع الأسر ضحية ضغوط اقتصادي.

نقلا عن وفا