يعيد المواطن الغزي، مأمون دلول، بناء مصنعه لإنتاج الألبان ومشتقاتها، للمرة الثالثة على التوالي، وهو المصنع الذي دمر بسبب الحروب الإسرائيلية المتوالية على غزة.

ورغم تكبده خسائر فاقت ثلاثة ملايين دولار أميركي، إلا أن دلول (39 عاماً) نموذج لأصحاب المنشآت الاقتصادية، الذين أعادوا بناء ما خلفته الحروب، ويكمل رحلة إنتاج أكثر من خمسة مشتقات للحليب.

ويقول دلول: "نواجه عدداً من الصعوبات، بسبب أوضاع قطاع غزة غير المستقرة، والحروب التي حدثت لها، لكننا نحاول الاستمرار، والمحافظة على مصدر دخلنا". ويضيف: "استطعت أن أعيد بناء جزء من مصنعي بعد أشهر من الحرب، ولدي ثلاثة خطوط إنتاج، وخسرت اثنين. الاحتلال يتعمد إبقاءنا في حالة اضطراب، واضطررت مجبراً للاستغناء عن 14 عاملاً".

يوجد في قطاع غزة 15 مصنعاً للألبان ومشتقاتها، رغم المعيقات العديدة، التي تفرضها سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، من حصار ومنع لتصدير المنتج الفلسطيني، عدا عن وجود منتجات مستوردة منافسة.

وبحسب أرقام وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، قصفت إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، منتصف عام 2014، نحو 5 آلاف منشأة اقتصادية، دمرت منها 550 بشكل كامل.

ورغم إعادة بنائه لأجزاء كبيرة من مصنعه، إلا أن هاجس وجود حرب مقبلة على قطاع غزة، يمنع دلول، من تطوير عمله وفتح خط جديد لإنتاج الألبان، الذي يحظى بطلب كبير من السوق الغزية، عدا عن صعوبات إدخال المعدات اللازمة.

ويوفر مصنع دلول، نحو 20 في المائة إلى 30 في المائة من احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى أن "خط إنتاج اللبنة يعمل يوماً واحداً في الأسبوع، بسبب ضغوط المنتج المستورد.

ويبلغ عدد الأبقار الحلوب في قطاع غزة 2500 بقرة فقط، تنتج 17 ألف طن سنوياً من الحليب، تغطي 15 في المائة فقط من احتياجات القطاع، وفق دائرة الإنتاج الزراعي والحيواني في وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة.

بدوره، يقول طاهر أبو حمد، مدير دائرة الإنتاج الزراعي والحيواني في قطاع غزة، إن المنتج الرئيسي الذي تنتجه مصانع قطاع غزة، هو الأجبان، واللبنة.

ويتابع: "يتخوف أصحاب المصانع من إدخال المعدات اللازمة لإنتاج اللبن، بسبب تخوفهم من الخسارة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لمنشآت القطاع، واحتمالية شن حروب على القطاع".

وتعد أزمة الكهرباء، واحدة من معوقات تطوير صناعة الألبان والأجبان في غزة، "لا يمكننا الاستعاضة عن ذلك بالمولدات الكهربائية، فكمية الوقود التي ستستهلكها مكلفة مادياً"، بحسب دلول.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.8مليون نسمة، منذ ثماني سنوات، من أزمة خانقة في الكهرباء.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاواتاً، توفر إسرائيل منها 120 ميغاواتاً، ومصر 32 ميغاواتاً (خاصة في مدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاد الوقود، 60 ميغاواتاً.

ويحصل قطاع غزة على التيار الكهرباء من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميغاواتاً، وثانيها مصر، وتمد القطاع بـ 28 ميغاواتاً، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة ما بين 40 إلى 60 ميغاواتاً.

ومع تأثر مصانع الألبان والأجبان، فإن مزارع الأبقار، تتأثر أيضاً بتراجع إنتاج المصانع، لأن ذلك يعني تراجعاً في حجم الاستهلاك اليومي من حليب الأبقار.

ويرى المزارع، محمد سكر (40 عاماً)، أن وجود مصانع الألبان، وفر لمربّي الأبقار مصدر دخل حال دون إغلاق مزارعهم، ومكّنهم من زيادة عدد أبقارهم قليلاً.

ورغم وجود المصانع، إلا أن كمية الحليب المنتجة في مزارع الأبقار في القطاع تفيض عن حاجة المنتجين،"وهذا يسبب لنا خسارة كبيرة لعدم وجود عدد كافٍ من المصانع لتصريف الحليب لها".

وتنتج مزرعة محمد، يومياً 950 ليتراً من الحليب، ويلفت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يعتبر المشكلة الرئيسية التي تواجهه يومياً، عدا عن ملوحة مياه شرب الدواب، مما يضطره دوماً إلى شرائها من محطات تحلية المياه.

يذكر أنه ومنذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، تفرض إسرائيل على قطاع غزة حصاراً خانقاً، شددته مع منتصف يونيو/حزيران 2007 إثر سيطرة الحركة على القطاع.

نقلا عن الاناضول