أكد وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي عدم وجود إمكانية مالية لرفع نسبة الدفعة المالية لموظفي القطاع لـ 50%، والحد الأدنى إلى 1500 شيقل خلال الأشهر القادمة.
وقال الكيالي في تصريح خاص لوكالة "الرأي" إن ضعف الإيرادات المحلية، والعجز الكبير في الميزانية العامة في ظل تنكر حكومة التوافق الوطني لحقوق الموظفين يحول دون رفع نسبة الدفعة والحد الأدنى، وفقا لاقواله.
ونفى إعطاء وزارته وعدا لأي جهة كانت حول صرف 50% من قيمة الراتب، ورفع الحد الأدنى بداية العام الجاري.
وشدد الكيالي على أن وزارته تبذل مساعٍ حثيثة لزيادة نسبة الإيرادات المالية لتغطية كافة المصاريف التشغيلية ورواتب الموظفين.
وفي السياق، ذكر الكيالي أن هناك تواصل بين وزارة المالية والبنك الوطني وبنك الإنتاج للاتفاق حول آلية الخصم الشهري، لكنه قال إن القرار النهائي يعود لإدارة البنوك.
