رام الله- الاقتصادي- وقعت سلطة جودة البيئة ــ فلسطين ونظيرتها وزارة البيئة وحماية الأرض والبحار ــ الجمهورية الايطالية مذكرة تفاهم بهدف التعاون بين الطرفين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتم توقيع المذكرة في مدينة بيت لحم امس، من قبل رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة، ووزير البيئة وحماية الارض والبحار الايطالي جيان لوكا جاليتي، وذلك بحضور محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري، والقنصل العام الايطالي في القدس دافيد لاتشيشليا وعدد من مستشاريه، وووفداً من سلطة جودة البيئة ومحافظة بيت لحم ووزارة الخارجية.
واشارت رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ادراكاً من الحكومتين الفلسطينية والايطالية لطبيعة القضايا البيئية العالمية، والحاجة الملحة لايجاد حلول فعالة لمعالجة هذة القضايا من خلال التعاون الدولي وأهمية تنسيق الأنشطة المشتركة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
واشادت الاتيرة في العلاقات بين دولة فلسطين والجمهورية الايطالية والشعب الايطالي الصديق على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني ولقضية فلسطين مقدرة موقف ايطاليا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني ومساعي القيادة الفلسطينية في تحقيق السلام.
وثمنت الاتيرة دعم ايطاليا للمشاريع الحيوية والاقتصادية في فلسطين مشددة بان اجتماعهم اليوم في مدينة السلام بيت لحم هو رسالة فلسطينية سامية بضرورة تحقيق العدالة البيئية لشعوب العالم كافة وللشعب الفلسطيني خاصة مشددة بانه لا يمكن تحقيقها دون إحلال السلام ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ورحيل الاحتلال الاسرائيلي عن أرضه المحتلة عام 1967 م، معتبرة خطوة البرلمان الايطالي في شباط العام الماضي بتبنية بأغلبية كبيرة قرارا غير ملزماً للحكومة الايطالية بالاعتراف بدولة فلسطين سيدعم المسيرة السلمية ويعزز فرص السلام في المنطقة.
وتطرقت الاتيرة على هامش توقيع المذكرة بان دولة فلسطين انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، مؤكدة بأن عضويتها في الاتفاقيات البيئة الدولية تساهم في تعزيز العلاقات الدولية وتحقيق المنفعة المتبادلة بين كافة الاطراف في البرامج الوطنية والانشطة الاقليمية والدولية ذات العلاقة، بالاضافة الى عملها القانوني الملزم بوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية.
وبدوره اشاد وزير البيئة الايطالي جيان لوكا جاليتي بالدور الذي تقوم فية دولة فلسطين في حماية البيئة الفلسطينية وباتجاه تحقيق التنمية المستدامة، وفي تعزيز العمل البيئي المحلي والدولي مشيرا ً إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين الجمهورية الايطالية وفلسطين والتي تساهم في تعزيز أسس التعاون المشترك في المجالات البيئية.
وأكد الوزير على قلق بلاده تجاه ما يحدث في الاراضي الفلسطينية في هذة الفترة الحالية معرباً عن املة بالعودة الى طاولة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية للوصول الى سلام مشددا ً بان وقف ما يجري في فلسطين يتم بدعم العملية السلمية.
وبين الوزير جاليتي بان زيارته اليوم الى مدينة بيت لحم جزء من دعم الاصوات المنادية لبناء الدولة الفلسطينية ودعم المشاريع الفلسطينية وتحقيق مزيداً من التعاون الايطالي الفلسطيني في كافة المجالات وخاصة مجال البيئة والمياه والتكنولوجيا.
ومن جهته أكد محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري على أهمية استمرار التعاون بين دولة فلسطين وايطاليا، مثمناً جهود الحكومة الايطالية والشعب الايطالي في دعم المشاريع الفلسطينية في كافة القطاعات الفلسطينية وخاصة المتعلقة في محافظات الوطن والبلديات.
وتناول المحافظ البكري مما يعانية الشعب الفلسطيني من انتهاكات اسرائيلية متواصلة بحق الانسان والارض والبيئة، مؤكداً على دعم العملية السلمية ورفع الظلم عن شعبنا وتحقيق حلمه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن جهته اعرب القنصل العام الايطالي في القدس دافيد لاتشيشليا عن أملة ببدء تنفيذ بعض المبادرات التي جاءت في مذكرة التفاهم بين البلدين، وخاصة في المشاريع المتعلقة بالقطاع البيئي.
وأكد القنصل على استمرارية دعم ايطاليا للقطاع السياحي في مدينة بيت لحم، وعلى تشكيل لجنة توجيهية ايطالية فلسطينية للبدء في اعداد تطبيق ما جاء في مذكرة التفاهم بين البلدين.
وتشمل مذكرة التفاهم على تشجيع وتطوير التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار السياسات البيئية الوطنية.
وتناولت المذكرة على تطوير التعاون والعمل في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة؛ والحوادث البيئية والتأهب لحالات الطوارئ، والاستجابة المبكرة لها، والإدارة البيئية وتعزيز نقل التكنولوجيا والإنتاج الصناعي الأخضر، وتعزيز التدابير والأدوات الاقتصادية لتعزيز التنمية البيئية والمستدامة؛ وتشجيع التربية البيئية للتنمية المستدامة؛ ومجالات اخرى ذات اهتمام مشترك كبناء قدرات موظفي البيئة في مجالات عدة.