أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، امس الأحد، ملف تاجر للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الاتجار بأخشاب المستوطنات.

ووفق بيان الوزارة تم ضبط الكمية التي تقدر بـ5 ألاف شيقل بداخل شاحنة على حاجز العبيدية من قبل طاقم الضابطة الجمركية، كان متوجه إلى بلدة الرام.

ويعتبر التعامل بمنتجات المستوطنات المقامة على الأرضي المحتلة عام 1967 مخالفة قانونية. وأصدر الرئيس محمود عباس قرارا بحظر منتجات المستوطنات بناء على القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته لا سيما المادة ( 43 ) منه، وعلى قانون حماية المستهلك رقم ( 21 ) لسنة 2005.

ويهدف القانون الى مكافحة المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية منذ سنة 1967، ومكافحة منتجاتها.