تأمل آلاف المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للإسمنت ومواد البناء الأخرى، أن يسهم فتح معبر رفح مؤخراً، وإدخال كميات كبيرة من الإسمنت المصري للقطاع، في توفر السلعة المفقودة بصورة أفضل، وانخفاض أسعارها.
ورغم جهود وزارة الاقتصاد في غزة، لضبط الأسعار على ألا يتجاوز ثمن الطن الواحد حاجز الـ 750 شيكلاً، إلا أن أسعار الإسمنت ما زالت تتراوح ما بين 800-900 شيكل، في حين أن ثمنه الحقيقي لا يزيد على 560 شيكلاً.

أسعار مرتفعة
المواطن محمود الشيخ عيد، أكد أنه بحاجة ماسة للإسمنت، لبناء طابق إضافي في منزل، وإنشاء شقة مستقلة لابنه، الذي قام بتزويجه قبل عامين، وبات له أسرة، ويريد أن يستقل، لكن الإسمنت وقف حجر عثرة بينه وبين تحقيق هدفه.
وأكد أنه ينتظر انخفاض أسعار الإسمنت منذ عام ونصف العام، وكل مرة تحدث انفراجة تعود الأمور وتنتكس من جديد، وهو يتعلق بحبال الأمل، وحين سمع بإعادة فتح المعبر مؤخراً، وسماح مصر بإدخال كميات كبيرة من السلعة، راوده أمل بحدوث انخفاض على أسعار الإسمنت.
ونوه الشيخ عيد إلى أن بعض التجار ما زالوا يتلاعبون بالأسعار، ولم يتم تطبيق التسعيرة التي أعلن عنها، موضحاً أن الحل يكمن في أمرين: الأول تحديد أسعار الإسمنت، وفرض رقابة على الأسواق، والأمر الثاني ملاحقة المحتكرين والتجار ممن يخزنون الإسمنت، وينزلونه إلى الأسواق بالقطارة، لضمان بقاء أسعاره مرتفعة.
أما المواطن زكريا عبد العزيز، فأكد أنه أجبر على التوقف عن إكمال أعمال بناء في منزله، بعد نفاذ ما كان لديه من أموال، بسبب اضطراره لشراء الإسمنت بأسعار عالية.
وأكد عبد العزيز أن ما ادخره من مال كان من المفترض أن ينهي بناء شقته الجديدة، لكنه كان يشتري الإسمنت بضعفي ثمنه، وهذا لم يمكنه من إكمال عملية البناء، وتوقف بانتظار ادخار مبلغ آخر، عل أسعار الإسمنت تنخفض، موضحاً حتى لو استقر ثمن الطن على 750 شيكلاً كما يشاع، فهو سعر مرتفع.
والإسمنت وفق الآلية الدولية المعروفة محلياً باسم «خطة سيري للإعمار»، يدخل من خلال معبر كرم أبو سالم للمتضررين من العدوان فقط، بينما تسمح مصر بإدخال كميات محدودة بالتزامن مع كل مرة يفتح فيها المعبر، وتدير وزارة الاقتصاد في غزة عملية بيعه، وفق طلبات تقدم لها من المواطنين.
وتساءل المواطن محمد عابد عن الإسمنت المصري.. أين يذهب؟ من هم المستفيدين منه؟ مطالباً وزارة الاقتصاد بسرعة توزيعه على المحتاجين، بدلاً من بيعه لأناس لا يحتاجونه، ليقوموا بدورهم ببيعه لتجار ومحتكرين.
وأوضح عابد وهو أيضاً بحاجة إلى كمية من الإسمنت، لاستكمال بناء في منزله، أن أولى خطوات تخفيف مشكلة الإسمنت في غزة، محاربة التجار والمحتكرين، ممن حولوا الإسمنت إلى سلعة أسعارها مرتفعة لا تنخفض مهما دخلت كميات للقطاع.
وأكد عابد أنه لن يستطع شراء الإسمنت بالأسعار الحالية، ويطالب بتوفيره وبيعه بالسعر العادي، الذي قررته الجهات المعنية في الضفة الغربية.
وكان عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد بغزة، دعا المواطنين الغير المتضررين, والمحتاجين للإسمنت بالتوجه للمحال التجارية الخاصة بالإسمنت للشراء.
 وقال الدكتور الباز خلال تصريحات: إن جهوداً بذلتها وزارة الاقتصاد بغزة ليصبح سعر الأسمنت 750 شيكلاً للطن الواحد، مؤكداً أن الإسمنت متوفر بكميات كبيرة.
وتوعد المخالفين من التجار بعقوبات في حال تجاوز السعر المفروض.

نقلا عن الأيام