رام الله – الاقتصادي- محمد علوان-  تضج البنوك مع بداية كل شهر بعدد لا يحصى من الزائرين الفلسطينيين، موظفين، وأصحاب رؤوس الأموال، ووزراء ومديرين، يمر امامك قسائم بشكل يومي بما يتقاضاه الغني والفقير في هذا البلد، وحفاظا على وظيفتك وما يعطيه لك البنك بغض النظر عن منصبك فيه، عليك ان تحرص ألا ينقص شيقلا واحدا عما هو مسجل في سجلات البنك وحواسيبه، وإن أخطا موظف البنك فهو من دون مقدمات ولا مؤخرات "مُختلس".

يوجد في فلسطين 15 بنكا، تقسم بشكل أساسي بين بنوك أردنية وأخرى فلسطينية، إن كنت محظوظا ستعمل لدى أحد البنوك الأردنية، وذلك لارتفاع معدل الراتب الشهري للمبتدئين والذي يتراوح بين 300-450 دينارا أردنيا، أما الفلسطينية وهي المعظم من البنوك الموجودة فيتراوح الراتب الشهري للمبتدئين بين 210-310 دنانير أردنية.

زيادة الرواتب

ويكتسب الموظف من خلالها خبرة بالبنوك تأهله للانتقال من بنك لآخر، وهي الطريقة الوحيدة التي تمكنه من رفع الراتب، وذلك بسبب انخفاض نسبة ارتفاع الرواتب في حال انتقل الموظف من منصب لآخر داخل نفس البنك.

"البنوك بتعطيك خبرة ولكن فعلا انها بتستغل طاقتك العقلية والجسدية لأبعد مدى، مع الوقت بتشعر إنك خايف على الراتب ينقطع منك وبيصير عندك محاولة بس انك تنعرف لحتى تنتقل من بنك لآخر، انا تنقلت من موظف عادي إلى مدير فزاد راتبي 50 دينارا أردنيا، ولكني انتقلت إلى بنك آخر فارتفع راتبي بنسبة 40 %، وذلك نتيجة لسمعتي بأني حوت بالشغل، وبعدها انتقلت لبنك ثاني وصرت مدير تسهيلات ارتفع راتبي عن الراتب الأول بنسبة 100 %، لو ضليت داخل نفس البنك ما باخده عنفس المنصب" ، يقول م.ع، وهو مدير سابق في قسم التسهيلات في أحد البنوك في فلسطين.

ويضيف:" صحيح انك تكتسب خبرة في مجال البنوك، وصحيح انه يوجد أمان وظيفي، لكن ما اكتسبته داخل البنك هو كيفية التعامل مع الزبائن".

وتابع "اعرفت كيف ممكن صاحب راس المال الكبير يوجه أمواله من خلال معرفته بأدق التفاصيل عن أنجح المشاريع في فلسطين".

إيجابيات لا ينكرها موظفو البنوك

ويَزيد عدد العاملين في البنوك الفلسطينية عن 7000 موظف، ويتمتعون ببعض الميزات التي لا بتمتع بها غيرهم من الموظفين في القطاعات الأخرى، وأهمها تقاضيهم رواتب إضافية تتراوح بين 12-16 راتبا سنويا، وتكون آلية الصرف راتبا إضافيا كل ثلاثة أو أربعة شهور، كما أن سعر الدولار مثبت عند المعظم على 4.2 شيقل اسرائيلي، مقابل 6 أو 6.1 شيقل اسرائيلي للدينار الأردني، كما يحصل 100% من العاملين في البنوك على تأمينات صحية عائلية بالإضافة إلى علاوة غلاء المعيشة.

مطالبات قانون الضمان الاجتماعي  

ويمتاز البنك الأردني عن الفلسطيني بامتياز التأمين الصحي العائلي والذي يفقد بالغالب في البنوك الفلسطينية، "يتراوح سن التوظيف بين 22-40 عاما كموظف جديد، أما أكثر من ذلك فهو غير مفضل إلا اذا احتاجت إدارة البنك خبرة مصرفية فريدة من نوعها، هذا لا يعني أنه لا يوجد من هم أكبر من هذا العمر، لكن الجميع يحاول ترك العمل في البنوك وذلك لقلة راتب التوظيف وعدم وجود الزيادة السنوية المجدية، فبعض الموظفين لا يزيد راتبه عن 2000 شيقل اسرائيلي بعد خبرة سبعة أعوام، على عكس ما يعتقده المواطنون عند رؤية الموظف ببدلته اليتيمة"، يقول رئيس نقابة البنوك وشركات التأمين أحمد الطميزي.

ويضيف:” رفعنا مطالب للحكومة لتحسين وضع الموظف من خلال قانون الضمان الاجتماعي، وكان هنالك مفاوضات ولكننا تفاجئنا باقرار الحكومة قرارا يتماشى مع مصلحة أصحاب البنوك من وجهة نظرنا، والمفاجئ انه أُقر هذا القانون دون وجود مجلس تشريعي أو أي ممثل من النقابات".

ويشكل مطلب قانون الضمان الاجتماعي الأبرز بالنسبة للنقابات، ولكنها تطالب به بصيغة تختلف عما هو مقر حاليا، حيث شكلت نسبة مشاركة أصحاب العمل في صندوق تقاعد الشيخوخة 8.5 %، مقابل نسبة 7.5% من الموظف، وهو أقل عما هو معمول به بالدول المجاورة والمتعارف عليه بحيث تكون نسبة المشاركة 2:1 أي تكون مشاركة أصحاب العمل ضعف مشاركة العمال، وذلك بذريعة عدم مقدرة أصحاب العمل دفع أكثر من ذلك بحسب الدراسة الإكتوارية.

واكد الطميزي:” أي دراسة إكتوارية تحدد الحد الأدنى لمجموع الاشتراكات لضمان ديمومة الصندوق وليس لها علاقة بمن هي الجهة التي ستدفع الاشتراكات وكيفية توزيعها".

وأضاف "ستكون لدينا وقفات احتجاجية، وسنرفض القرار بكل تفاصيله، وسنطالب بقانون ضمان اجتماعي يعطي المواطن فرصة العيش بكرامة".