كشف  السيد لؤي قواس الرئيس التنفيذي لشركة سند للصناعات الإنشائية،  أن الشركة بصدد زيادة المخزون الاحتياطي للإسمنت في فلسطين لتصل الى نحو 30 ألف طن، مؤكداً ان الشركة ستقوم ببناء مطاحن لمادة الاسمنت الخام "الكلينيكر" لطحن وبيع الاسمنت في فلسطين.

 

وأكد قواس في مقابلة خاصة بالحدث ان سعر طن  الاسمنت في الأرض الفلسطينية سيرتفع بداية الشهر المقبل بـ 20 شيقلا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى ان رفع سعر الاسمنت ليس له علاقة بالمستورد وإنما بالمورد.

ونفى الرئيس التنفيذي لشركة سند أن تكون أسعار الاسمنت في إسرائيل أرخص مما هي عليه في فلسطين، كاشفاً أن الربع الثاني من العام الجاري 2016 سيشهد تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة تمهيداً لإدراجها في بورصة فلسطين.

وفيما يلي نص مقابلة الحدث مع السيد لؤي قواس الرئيس التنفيذي لشركة سند للصناعات الإنشائية:

س: سؤالنا الأول يتعلق  بالأنباء التي تحدثت بان شركة سند للصناعات الانشائية  ستقوم برفع سعر طن الاسمنت نهاية الشهر الجاري، كم ستكون نسية الرفع  وما هي الاسباب الحقيقية وراء ذلك؟

في البدياة اود ان أؤكد بأن سعر الاسمنت سيرتفع بداية الشهر المقبل بمقدار 20 شيقلا، غير شاملة  لضريبة القيمة المضافة.، وفيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك فان لسبب الرئيس وراء رفع سعر طن الاسمنت هو رفع السعر من قبل المورد الأساسي لنا لمادة الاسمنت وهي شركة نيشر الإسرائيلية. فقد وصلنا كتاب رسمي من شركة "نيشر" الإسرائيلية بتاريخ  1 سبتمبر 2015  تُبلغنا فيه نيتها رفع سعر الإسمنت بمقدار 30 شيقلاً غير شامل ضريبة القيمة المضافة، إلا أنه وخلال 3 شهور من اللقاءات والمفاوضات والمباحثات استطعنا ان نتفق على 20 شيقلا غير شاملة القيمة المضافة.

 

س: هل أوضحت شركة نيشير الأسباب الحقيقية وراء رفع السعر؟

في البداية يجب التنويه أن آخر مرة تم فيها رفع أسعار الإسمنت هو في شهر شباط عام 2014، أي قبل عامين، وقد حاولنا جاهدين خلال العامين الماضيين أن لا نقوم برفع الأسعار مجددا رغم مطالبة نيشر بزيادة السعر كل عام. أي أنه خلال عامين لم ترتفع الاسعار وأن الزيادة الجديدة على سعر طن الاسمنت لن تتجاوز 5%.

 

وفيما يتعلق بالارتفاع على الاسعار هذا العام، فبحسب ما أبلغتنا الشركة بمبرراتها لرفع السعر أن سببها ارتفاع تكاليف استيراد المادة الخام "الكلينكر" وهي المادة الأولية لتصنيع الإسمنت، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والموانئ عوضا عن أن هذه المادة تستورد بالدولار وهو ما طرأ إرتفاع كبير على سعر صرفه، وللأسف فإن انخفاض أسعار المحروقات عالميا لم يساهم في تقليل التكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن شركة نيشير تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى، وعليها أن تلبي احتياجات السوق الإسرائيلي أولاً ومن ثم احتياجات السوق الفلسطيني.

 

س: لماذا لا تتحمل شركة سند الزيادة في ارتفاع أسعار الاسمنت أو جزء منها على الاقل؟

سند لا تستطيع أن تتحمل جزءا من رفع سعر الاسمنت، لأن هامش الربح لديها انخفض خلال السنوات العشر الماضية من 24% إلى 9%، وإذا ما قسنا هامش الربح مع شركات اسمنت أخرى عربية فإن هامش الربيح يتراوح ما بين 10 إلى 14%.

 

س: هل صحيح أن أسعار الاسمنت  في فلسطين أعلى مما هي عليه في اسرائيل؟

 

هذا الكلام غير صحيح، الأسعار متساوية في فلسطين وإسرائيل لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار عمليات النقل وتكلفته العالية، إذ أن تكلفة طن من الاسمنت تتراوح ما بين 40 إلى 60 شيقلاً، وهو ما ينطبق أيضاً على سعر الاسمنت بين الضفة وغزة، إذ أن السعر هو واحد لكن الذي يلعب دورا في زيادة سعر الطن هو تكاليف النقل.

وأود التنويه هنا أنه كان خطة مبرمجة لدى الاسرائيلين ليتساوي سعر الاسمنت المباع في فلسطين بالسعر الذي يباع في السوق الاسرائيلي، وهذه الخطة وضعت بعد الانتقادات من عدة وزارات واتحادات وجمعيات اسرائلية، حيث ان الإسرائيليين لم يتقبلوا أن يكون سعر المنتج الإسرائيلي الكامل (للإسمنت) في اسرائيل أعلى من سعره في فلسطين؛ باعتبار أنه يصنع في إسرائيل.

 

س: هل أعلمتم التجار بهذه الزيادة على أسعار الاسمنت؟

 

نعم لقد أبلغنا أصحاب مصانع الباطون منذ بداية كانون الثاني لعام 2016 بان هناك زيادة في بداية آذار المقبل على سعر طن الاسمنت بقيمة 20 شيقل غير شامل ضريبة القيمة المضافة، حتى يبلغوا المقاولين بالرفع المتوقع  وياخذوا احتياطتهم.

 

س: هل سينعكس هذا الرفع على أسعار الباطون الجاهز وبالتالي على أسعار العقارات؟

يجب التاكيد اولاً أن سعر الحديد انخفض خلال الفترة  السابقة بنسبة 50% لذلك فان أسعار الشقق بناء على ذلك  كان يجب أن تنخفض بنسبة  5 إلى 10% وهو ما لم يحصل. ولذلك القول بان أرتفاع سعر الشقق والعقارات سببه ارتفاع اسعار الاسمنت هو غير صحيح، مع العلم أن الباطون الجاهز من المتوقع ان يزيد سعر كل كوب منه  بنحو 8.5 شواقل تقريبا  لان طن الاسمنت الواحد ينتج تقريبا 3.5 كوب باطون، أي أن كل  100 متر مربع من البناء  ستزيد تكلفته بنسبة 1000 شيقل فقط وليس كما يتم الادعاء.

 

س: ما هي اسعار الاسمنت في السوق حاليا؟

سند لديها سعر رئيسي وهناك خصومات تصل من 10 إلى 15 شيقلا، فالسعر الاساسي للاسمنت المكيس سيبلغ حاليا نحو 490 شيقلاً شامل الضريبة على ارض مخازن سند، فيما أن سعر الاسمنت السائب هو 495 شيقلا شامل الضريبة والنقل.

 

س: هناك من يتهمكم أنكم تختلقون أزمة الأسمنت في السوق إضافة الى قرار رفع سعره، ليكون عامل ضغط باتجاه بناء مصنع للاسمنت؟

هذا الكلام غير دقيق على الاطلاق وهو بعيد كل البعد عن الحقيقية، وهنا لا بد من التأكيد على عدة نقاط، أولاً: نحن في شركة سند لا نتعامل بطريقة الابتزاز أو لي الذراع لتحقيق مصالح شخصية بعيدا عن العمل الاخلاقي، وثانياً: نحن اتخذنا قراراً استراتيجياً  في شركة سند بتجميد العمل لبناء مصنع فلسطيني للاسمنت حتى إشعار آخر.

في ظل التطور العمراني الذي تمر به الاراضي الفلسطينية وإعادة اعمار غزة، هل سيستطيع مصنع نيشير الاسرائيلي توفير ما يتطلبه السوق الفلسطيني؟

هناك دراسة  لتحليل سوق الاسمنت في كل من فلسطين والأسواق المجاورة أجرتها الشركة الهندية “Holtec”للاستشارات، حيث بينت أن المورد الإسرائيلي "نيشر" في العام 2025   لن يستيطع تلبية احتياجات السوق الفلسطيني بأكثر من 500 ألف طن، علما أن احتياجاتنا الحالية هي3  مليون طن سنويا، لذلك نحن نسعى لتطوير الصناعات الانشائية في فلسطين، وسد العجز المتوقع في الاسمنت خلال السنوات القادمة.

 

س: حاليا كم تغطي شركة نيشر من احتياجات السوق الفلسطيني؟

هذا العام ستقوم شركة نيشر بتوفير 1.8 مليون طن أي أن النقص في مادة الاسمنت سيكون 1.2 مليون طن وسنقوم بتغطية النقص المتوقع من خلال الاستيرد من بعض الدول مثل تركيا والاردن ومصر، وفي 18 من الشهر الجاري ستصل أول باخرة محملة بالاسمنت إلى موانئ أشدود وعلى متنها 5 آلاف طن ستوزع ما بين الضفة وقطاع غزة.

 

س: هل تحتكرون سوق الاسمنت؟

بالطبع كلا،  لان  حصة "سند" من الأسمنت في الضفة هي 85% وفي غزة 75% أي ان هناك شركات اخرى تقوم بتغطية النقص الحاصل، وخلال السنوات القليلة الماضية ارتفع عدد الشركات المستوردة للاسمنت بين الضفة وغزة إلى 30  شركة.

س: هل لدى شركة سند للصناعات الانشائية  مخزون احتياطي من الاسمنت؟

نعم لدينا  مخزون احتياطي للاسمنت بنسبة 20 الف طن من أكياس الاسمنت الجافة، والان حاليا نحن بصدد بناء المزيد من المستودعات لزيادة المخزون الاحتياطي الى 30 الف طن  وقد اشترينا اراض في جميع انحاء الضفة الغربية من اجل هذا الهدف، والمخازن التي نمتلكها لهذا الاحتياطي موزعة على محافظات طولكرم وجنين ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل واريحا وغزة.

 

س: ذكرت بأن مشروع انشاء مصنع للاسمنت تم تأجيله إلى إشعار آخر، هل هناك من بدائل؟

نعم هناك بدائل ربما تعوضنا عن اقامة مصنع للاسمنت وهناك شركة “PEC” وهي شركة سويسرية بدأت بوضع الدراسات المطلوبة من أجل إقامة مطحنة  واحدة في الجنوب. وقريبا ستنتهي من دراسة مطحنة الجنوب لنباشر بأخذ الموافقات القانونية والرسمية، وستبلغ تكلفة انشاء مطحنة في الجنوب نحو 60 مليون دولار،  بحيث أن شركة سند ستقوم بطحن "الكلينكر" المستورد وبيع الاسمنت في فلسطين، مما يساههم في ضبط أسعار الاسمنت في الاراضي الفلسطينية.

س: أخيرا هل تفكرون في إدراج شركة سند في بورصة فلسطين للاوراق المالية؟

نعم، لقد تم تأسيس شركة سند للمواد الصناعية المساهمة العامة المحدودة وبالتالي سيتم طرح 25% من اسهمها  للاكتتاب خلال عام 2016، ونحن نطمح  إلى دخول مستثمرين فلسطينيين وعرب للاستثمار في سند ونحن سنسعى إلى ذلك عن طريق هيئة سوق رأس المال الفلسطيني و التداول في بورصة فلسطين.

عن "الحدث"