رام الله- الاقتصادي- قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، إن اتهام النائب نجاة أبو بكر، لوزير في حكومة الوفاق الوطني الحالية، بإقامة مشروع للمياه بمبلغ 800 ألف شيقل، غير دقيقة، كما أن الرقم المالي غير صحيح وغير معقول.

وأوضح الأعرج، أن ما جرى هو تأهيل بئر شخصي له ضمن عشرات الآبار التي جرى تأهيلها في طولكرم وقلقيلية وجنين وطوباس والأغوار في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق سلام فياض بين عامي 2009/2010، ضمن عطاء رسمي وموافقة مسبقة من سلطة المياه ووزارة الزراعة وموافقة فياض، وقد تمت كافة الإجراءات ضمن القانون.

وأكد الأعرج استعداده لأي توضيح ومساءلة، واحتفاظه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام القضاء الفلسطيني العادل بحق من يتعمدون الإساءة والتشهير وتزوير الحقائق بهدف الاساءة له كوزير في الحكومة الفلسطينية.