قال المدير التنفيذي لمؤسسة "الرواد للعقارات" إسماعيل الحمادي إن إعلان فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو 2020" أدى إلى تهافت العديد من شركات التطوير العقاري على التخطيط والإنجاز، وطرح ما في محفظتها من مشاريع، كما أن هناك العديد من الشركات الجديدة التي تأسست بهدف الاستفادة من هذه الفرصة.

أشار إلى أنه مع بداية العد التنازلي للحدث، تستعد دبي لاستقبال العديد من المشاريع العقارية التي سيتم تسليمها خلال السنة الجارية، كما توجد العديد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ دون أن ننسى المشاريع الجاهزة، بحسب صحيفة "الخليج".

ومن المتوقع قدوم نحو 25 مليون سائح في عام 2020، كما سيوفر الحدث أكثر من 200 ألف وظيفة، وبالتمعن في هذين السبيين يرى معظم الخبراء في قطاع العقار أن الأمر سينعكس إيجابياً على القطاع، حيث سيرفع الطلب على الغرف الفندقية بالنسبة للسياح، إذ تشير التوقعات إلى أن دبي تحتاج لنحو 160 ألف غرفة فندقية لاحتواء الحدث إلى جانب الطلب على الوحدات السكنية بالنسبة الموظفين.

من زاوية أخرى، لا يمكن إهمال دور الحدث في رسم صورة دبي الاقتصادية القوية وتعزيز مكانتها العالمية، ما ساهم في كسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال العالميين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، فالحدث فرصة كذلك لتمكين العديد من الشركات الأجنبية من اتخاذ دبي والإمارات المجاورة مقراً لمزاولة نشاطاتها وتوسيع قاعد استثماراتها بمنطقة الشرق الأوسط، وتم تسجيل نسبة نمو 16% في الاستثمارات الأجنبية خلال 2015 مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وأوضح الحمادي أن "إكسبو 2020" أثر في كل القطاعات الاقتصادية تقريباً التي تسعى إلى تطوير وتوسيع أعمالها، وهذه القطاعات لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعقار، فالتجارة تحتاج إلى محلات، والسياحة تحتاج إلى فنادق، كما أن المطاعم تحتاج إلى وحدات عقارية، والشركات والمؤسسات بحاجة إلى مكاتب ومصانع، ما يشكل فرصة للقطاع العقاري من أجل احتواء الطلب وإثبات جدواه عملياً.

وأشار إلى أن هذه المعطيات تمثل فرصة أيضاً لتعويض المكاسب المفقودة والخسائر التي سجلها قطاع العقار بدبي في الفترة 2008 وحتى 2011 تقريباً، وتعزيزها، إلا أنه في نفس الوقت يستلزم الحذر من خلق فقاعة عقارية أخرى والوقوع في نفس مستنقع 2008.

ومن المتوقع أن يساهم "إكسبو 2020" بنحو 24 مليار دولار في اقتصاد إمارة دبي، إلا أن الحمادي لفت إلى ضرورة أخذ الحذر والحيطة في كمية المشاريع المطروحة وتعميق الدراسة في تحديد ما تتطلبه السوق في الوقت الراهن وفي المستقبل فعلا، وفق معلومات صحيحة وليس بناء على تنبؤات فقط. كما أن الوضع يقتضي التعامل بذكاء مع المعطيات الإيجابية التي أوجدها الحدث وتمديد الرؤية إلى ما بعد 2020 وليس فقط السنوات الأربع التي قبلها، لتحقيق معادلة فعالة في طبيعة المشاريع العقارية الموجهة للاستثمار من جهة، وللحفاظ على نمو السوق العقارية من جهة أخرى.