احتفل الشاب عبد الرحمن سعيد من مدينة غزة مؤخرا بإتمام مراسم زواجه بعد عامين من خطوبته بعد أن استفاد من مشروع تقسيط تكاليف مستلزمات الزواج من مؤسسة محلية.

وكان عبد الرحمن الذي قارب على بلوغ 32 عاما يواجه صعوبات كبيرة في تدبير تكاليف زواجه ما جعله يؤخر موعد الزفاف عدة مرات قبل أن يسعفه مشروع التقسيط في إتمام الزواج.

وقال عبد الرحمن إنه كان دفع كل ما جمعه من مبلغ مالي مقابل مهر عروسه فيما مكنه مشروع الزواج بالتقسيط من توفير الكثير من مستلزمات حفل الفرح وبعض أثاث شقة سكنه مع عروسه.

وأضاف أن أكثر ما جعله يتحمس للفكرة ويسارع للاستفادة منها هو أن ما عليه من تكاليف سيتم دفعه بالتقسيط من دون أن يشكل ذلك عليه ضغط كبير لاحقا حال كان استدان من أحد معارفه.

ويعمل عبد الرحمن في معرض لبيع الملابس ما يجعله من محدودي الداخل كحال الكثير من شبان قطاع غزة الذي يعاني سكانه من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.

ودفعت المصاعب الاقتصادية إلى انتشار قياسي لظاهرة الزواج بالتقسيط في قطاع غزة بعدما فرضت نفسها بقوة في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج.

ورغم أن الظاهرة غريبة عن المجتمع المحلي في غزة فإن المصاعب الاقتصادية وعجز العائلات عن مساعدة أبنائها جعلت اللجوء إليها أمرا مقبولا لدى الشبان وذويهم ومتفهما من قبل ذوي شريكات حياتهم.

لذلك تجد إعلانات توفير مستلزمات الزواج بالتقسيط منتشرة بشكل قياسي في لافتات ضخمة في الساحات العامة الرئيسية في مدينة غزة وتحظى بترويج واسع في الإذاعات المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن المؤسسات العاملة في تقديم خدمات الزواج بالتقسيط الناشطة في غزة مؤسسة (زين لتيسير الزواج) التي يقول مديرها خالد أبو كاشف إن نسبة إقبال الشباب على توفير مستلزمات الزواج بالأقساط في تزايد مستمر.

عرض لإحدى مؤسسات تيسير الزواج

ويشير أبو كاشف لبوابة اقتصاد فلسطين إلى أن المؤسسة كانت انطلقت منتصف عام 2014 وتقوم خدماتها على التكفل بتكاليف زواج أي عريس عبر تعاقدها مع العديد من الشركات المحلية المهتمة بتجهيز مستلزمات الزواج.

وتبلغ قيمة ما تقدمه مؤسسة زين للشباب مبلغ ألف و500 دينار أردني تحصل على مبلغ 500 دينار كدفعة أولى ثم يتم تقسيط باقي المبلغ على 20 شهرا وفق معاملة سند منظم فقط.

ويوضح أبو كاشف أن المشروع قائم على مجموعة من المساهمين نجحوا في نسج علاقات مع الكثير من الشركات واستطاعوا الحصول على أرخص الأسعار التي تعود بالنفع على العريس في المقام الأول.

ويشير إلى أن ما يزيد عن ألفين و500 شاب استفادوا من خدمات المؤسسة حتى الآن وأنه في حال خالف أحد العرسان تسديد الأقساط يتم اللجوء إلى القضاء، علما أنه المؤسسة لا تحصل على أي دعم خارجي كما يؤكد.

وعادة ما تتضمن خدمات مؤسسات الزواج بالتقسيط: حجز صالة الفرح وبطاقات الدعوات وباصات للمواصلات وغرفة نوم وبدلتا العريس والعروس وتكاليف الكوافير إلى جانب كمية معينة من طعام الغذاء، وهدايا عبارة عن أدوات منزلية وأجهزة كهربائية.

ويأتي رواج نشاط تلك المؤسسات في وقت تشتكي فيه العائلات من ارتفاع مستوى المعيشة في غزة خاصة ارتفاع إيجارات المنازل وأسعار الأراضي بموازاة ارتفاع أسعار الذهب وقيمة المهور ما يشكل تحديا صعباً للشباب الراغبين في الزواج في ظل قلة فرص العمل وتدني الأجور.

وتعتبر نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليون و900 ألف نسمة من بين الأعلى في العالم بحيث تصل إلى حوالي 42.7 في المائة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

رغم ذلك فإن المحاكم الشرعية في قطاع غزة أتمت خلال العام 2015 الماضي 20778 عقد زواج وهو ما يمثل العدد الأكبر في تاريخ قطاع غزة بحسب إحصائيات رسمية.

ويرى مراقبون أن انتشار ظاهرة توفير مؤسسات محلية مستلزمات الزواج بالتقسيط ساهمت في زيادة معدلات الزواج في قطاع غزة خصوصا بتقديمها عروضا مغرية للشباب يتم دفعها بالتقسيط.

ويقر المسئول المالي في مؤسسة (إعفاف لتيسير الزواج) عبد الرحمن رشوان أن عملهم يندرج في إطار التجاري البحت انطلاقا من حصولهم على عروض خاصة نظرا لعدد المستفيدين الكبير لديهم.

ويقول رشوان لبوابة اقتصاد فلسطين إن نحو ألفي شاب استفادوا من خدمات مؤسسته التي انطلقت نهاية عام 2013 وتقدم خدماتها بمبلغ إجمالي يصل إلى 1700 دينار تستردها بدفعة أولى بقيمة 500 دينار والباقي أقساط على 16 شهر.

ويضيف رشوان أنهم يمنحون أي مخالف لمواعيد التسديد –وهي نادرة بسبب انخفاض قيمة القسط الشهري- مهلة شهرين قبل إمكانية التوجه إلى القضاء.

ويؤكد رشوان أن المؤسسة لا تحصل على أي دعم خارجي وهي حاصلة على ترخيص رسمي من وزارة الاقتصاد في قطاع غزة كمؤسسة ربحية.

 

 

نقلا عن بوابة اقتصاد فلسطين