رام الله - الاقتصادي - تراجعت أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني، بنحو 10 ملايين دولار أمريكي، خلال العام الماضي 2015، مقارنة مع أرباح 2014، إلى 137 مليون دولار أمريكي.

وتعرضت فلسطين خلال العام الماضي 2015، إلى أزمتين أثرتا على الاقتصاد الفلسطيني ككل وليس فقط القطاع المصرفي الفلسطيني، الأولى تمثلت بحجب إيرادات المقاصة الشهرية، والثانية الهبة الشعبية.

ومنذ مطلع العام الماضي، أعلنت إسرائيل عن حجب إيرادات المقاصة الشهرية، ولمدة 4 شهور، وهي أموال تستخدمها الحكومة الفلسطينية، لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وتبلغ قيمتها الشهرية قرابة 600 مليون شيكل.

وأجبر حجب إيرادات المقاصة، الحكومة، على صرف أنصاف رواتب، أثرت بدورها على القوة الشرائية التي تراجعت، فيما لم تتمكن الحكومة من سداد مستحقات للقطاع الخاص، ما أثر على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وخلال تلك الفترة، ظهر واضحاً على أرقام القطاع المصرفي الفلسطيني تباطؤاً في نمو الودائع والتسهيلات والقروض المقدمة للمواطنين، الأمر الذي ألقى بظلاله على صافي إيرادات البنوك الشهرية.

وتواصلت تبعات حجب إيرادات المقاصة عدة شهور بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي، إفراجه عن أموال الضرائب التي كان يحتجزها، لتبدأ بعدها الهبة الشعبية، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقدرت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة، في تصريحات لها الأسبوع الماضي، خسائر الفلسطينيين الاقتصادية من "الهبة الشعبية"، بنحو 5 مليار شيكل، وتشكل نسبتها 14.1٪ من الناتج الإجمالي المحلي.

ويتجه سلوك المستهلك إلى الادخار، وعدم الإقدام على أية مصاريف مقبلة، في حالة المخاطر الأمنية، وهو ما حصل خلال شهور الهبة الشعبية الماضية.

إلا أنه وعلى الرغم من تراجع أرباح القطاع المصرفي خلال العام الماضي، إلا أن عجلة الأرباح تواصلت، وكانت من أفضل القطاعات الاقتصادية التي حققت أرباح، وأكثرها استقراراً.

ورغم الأوضاع السياسية، وصلت البنوك العاملة في فلسطين، افتتاح فروع لها في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، بينما يتحضر بنك الصفا (إسلامي)، لفتح فروع له في فلسطين خلال وقت لاحق من العام الجاري.