غزة- الاقتصادي- أكد متحدثون في ورشة عمل حول دور التمويل في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، أهمية تعزيز الاستفادة من الفرص والموارد المتاحة، والعمل على تطوير أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع في ضوء واقع التمويل في قطاع غزة، وضمن خطة اقتصادية تستهدف الوصول لتنمية مستدامة. وأشار فيصل الشوا نائب رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني «بال تريد» إلى أن المركز شرع بوضع استراتيجية تنمية محلية اقتصادية في العام الماضي، وذلك بتنظيم ورشتي عمل؛ الأولى استهدفت تعريف التنمية الاقتصادية وتحديد الرؤية والأولويات في إطار الفرص المتاحة وما يعترضها من تحديات، والورشة الثانية التي نظمها المركز في كانون الأول الماضي بمشاركة واسعة وبحضور اكثر من 150 شخصية تمثل جميع القطاعات الاقتصادية تم خلالها تحديد دعائم التنمية الاساسية الكفيلة بالوصول الى تنمية مستدامة. ولفت الشوا خلال هذه الورشة التي نظمها مركز «بال تريد»، أمس، في مقر المعهد المصرفي الفلسطيني في مدينة غزة، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات أكاديمية الى ان هذه الورشة المتخصصة تعد الثانية التي ينظمها المركز لمناقشة أحد دعائم التنمية الاقتصادية المحلية في قطاع غزة بالتعاون مع مشروع الانعاش الاقتصادي في غزة الذي اضطلع بمسؤولية بلورة استراتيجية تنمية محلية اقتصادية لقطاع غزة من خلال مشاركة واسعة من جميع القطاعات، وذلك انطلاقاً من أن التنمية الاقتصادية تخص الجميع ولا تستثني في تأثيرها مجموعة دون أخرى وتهدف للنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة. وقال الشوا: «بدأنا بعقد سلسلة من مجموعات العمل المصغرة لمناقشة هذه الدعائم وتحديد السياسات الأمثل التي يجب تبنيها والعمل عليها من اجل تحقيق اعظم قدر من المنفعة من تلك الدعائم الرئيسة كما تهدف مجموعات العمل هذه الى طرح جملة من البرامج والمشاريع بهدف النهوض بتلك الدعائم وتعزيز دورها في منظومة التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على الاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الكامنة خلافا للمنهجية التقليدية التي تحاول التركيز على معالجة العجز كأولوية للتنمية». ونوه الى ان الدعائم الاساسية للتنمية في قطاع غزة التي تم تحديدها خلال الورشة السابقة تضمنت البيئة الداعمة والموارد البشرية وستتناول الورشة الحالية التمويل الإيجابي وسيصار إلى عقد ست ورش ستغطي الدعائم المتمثلة بمسؤولية القطاع الخاص والبلديات والحكم المحلي واستجابة القطاع العام والخاص ودور المجتمع والنقابات والتبادل مع العالم الخارجي والبيئة المستدامة. وبين أن هذه الورشة تستهدف بالدرجة الاولى تطوير أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع في ضوء واقع التمويل الإيجابي والتسرب المالي في قطاع غزة وذلك ضمن خطة اقتصادية اجتماعية محلية منوهاً إلى أن مفهوم التمويل الايجابي يعني ضمان ترشيد كافة أشكال الإنفاق الذي يشمل الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي والإنفاق الاستثماري لقطاع الأعمال والإنفاق الحكومي الاستهلاكي وصافي الإنفاق الخارجي (الصادرات – الواردات) كما يعني التمويل الايجابي تأمين مصادر ايرادات مستقرة وعادلة في انواعها وطرق جبايتها. بدوره، أشار وائل الداية استشاري التنمية المحلية إلى أن هذه الورشة استهدفت تطوير سياسات وبرامج ومشاريع في ضوء واقع التمويل الإيجابي والتسرب المالي في قطاع غزة وذلك ضمن خطة اقتصادية اجتماعية محلية. ولفت الداية إلى أنه تم التعرف خلال حلقات النقاش والمؤتمرات السابقة إلى التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية المجتمعية ودعائم التنمية كما تم تحديد شركاء التنمية من المنظمات غير الحكومية، والقطاعين العام والخاص والأكاديميين والجدول الزمني اللازم لإصدار الخطة. وبين أن التمويل الإيجابي يكمن في دور مصادر التمويل في توجيه التنمية المحلية وتشجيع استهلاك المنتج المحلي لزيادة المضاعف النقدي وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة في قطاع غزة، منوهاً إلى أن التمويل الإيجابي يمثل حجم الأموال المحققة من الضرائب، والمساعدات، والاستثمار، والقروض التي يتم إنفاقها على السلع المحلية ضمن جغرافية قطاع غزة. وتطرق الداية إلى التسرب المالي «حجم التمويل الذي يحول خارج المنطقة الجغرافية لقطاع غزة»، ولا يستفيد منه السكان المحليون وارتباطه بالتمويل الإيجابي، منوهاً إلى أن الاستثمارات الخارجية تعد من أهم عوامل التسرب المالي. وأشار إلى واقع مصادر التمويل الرئيسة في قطاع غزة، والإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية والائتمان المصرفي والمنح والمساعدات الدولية وتكاليف الإقراض التي تعد أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة والمشاكل المترتبة على الفجوة التمويلية في القطاعين الزراعي والصناعي.