رام الله- الاقتصادي-أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن نظام المعلومات المحوسبة الذي تم اعتماده في مشافي ومديريات وزارة الصحّة، وفّر ملايين الشواقل من خلال ضبط عمليات توزيع الأدوية على المواطنين.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها، أن المراكز الطبيّة أصبحت على دراية بوقت حصول المواطن على الدواء ومكان حصوله عليه، ومدى تعارضه مع أدوية أخرى من خلال هذا النظام.

ولفت وزير الصحّة د. جواد عوّاد إلى الدور الكبير الذي تبذله الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على العلاج والدواء اللازمين في الوقت المناسب، وضرورة متابعة ومراقبة عمل المشافي ومراكز العلاج الحكومية.

واعتبر عوّاد أن هذا النظام قدّ سهّل الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، مثمنا دور الجهات العاملة على هذه المشاريع والمؤسسات المانحة لها.

وقال: "إن نظام المعلومات المحوسب "HIS" يعمل حالياً في ثماني مستشفيات حكوميّة، مقدّماً خدمات طبيّة وماليّة وادارية فيما بينها ومع أربع مديريات صحّة في رام الله ونابلس وقلقيلية والخليل، والذي يشمل الآن أكثر من 750 ألف ملفٍ طبي".

وأفاد مدير عام وحدة الهندسة والحاسوب في وزارة الصحّة علي الحلو، أن هذا النظام يعتبر بمثابة ملف طبي الكتروني للمرضى، يحوي تشخيصاتهم الطبيّة وعلاجاتهم وأماكن تلقيهم للعلاج وكافة المعلومات الطبيّة المتعلّقة بهم، بحيث يمكّن الأطباء والمختصين في المشافي الحكومية من الإطلاع عليها وتسهيل علاج المرضى في وقت أسرع مما سبق وبشكل أدق.

وتابع الحلو: ويساعد النظام أصحاب الإختصاص والإدارة في مراقبة جميع من هم في دائرة اختصاصه، ومعرفة الإجراءات الطبيّة التي قاموا بها وعددها ومكان اجرائها وعدد المرضى الذين تلقّوا العلاج في مختلف نقاط الوصول التي يشملها النظام.

وأشار مدير عام الوحدة، إلى أن هذا المشروع سيشمل باقي المشافي الحكومية ومديرات الصحّة في مختلف المحافظات نهاية عام 2017، ويجري العمل حالياً على توقيع اتفاقيات تفاهم مع مراكز علاج خاصّة وأهلية من أجل الوصول لأكبر قدر ممكن من الملفات الطبيّة وتنظيم عملية الحصول على المعلومات من قبل الأطباء والمختبرات والمختصين.

وأضاف الحلو أن الوزارة تعمل على مشروع ممول من اليابان، يقوم على أرشفة كافّة الصّور الطبيّة التي يجريها المواطنون في مختلف مراكز التصوير والأشعة والمشافي والعيادات الخاصة والحكوميّة والأهليّة، ويمكّن هذا المشروع الأطباء والمختصين من الوصول إلى الصور والمساعدة في إعطاء الرأي الطبي، كما يمكن أيضاً في إثراء معرفة الأطباء من خلال الخبرات والاستشارات الطبيّة حول العالم، ومن المتوقع أن يرى هذا المشروع النور نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع بالشراكة مع مختلف الوزارات كمشروع الحكومة الالكترونيّة الطبّي ومشروع الصحّة الانجابية "HRHR" ومشروع تصوير الثدي، وهذه المشاريع تقوم على خلق التواصل بين مراكز العلاج الموزّعة في الضفة الغربية، كمنظمة واحدة تسهّل الوصول إلى البيانات الطبيّة وحالات المرضى وصور علاجهم، وربطها بنقاط أخرى كوزارة الداخلية فيما بتعلق بسجلات الولادة والوفاة مثلاً.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى اشراك المواطن في الوصول لهذه الخدمات، كمعرفة حالة التشخيص الطبي من خلال رسالة بريد الكتروني، أو تجديد التأمين الصحي عبر الإنترنت.