قال وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، إن الورقة النقدية فئة 500 يورو "تُستخدم للتمويه أكثر من الشراء"، في حين دعا وزراء الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى إلغائها، ومن الضروري سحبها في إطار "التزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب".

وأضاف سابان، أمام صحفيين في بروكسل، حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، أن كبرى أوراق العملة الأوروبية الموحدة تُستخدم "لتسهيل الصفقات المشبوهة أكثر من أن تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء".

وفي ختام هذا الاجتماع طالب وزراء مالية الدول الـ28 البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة، مشيدين في الوقت نفسه بـ"خطة العمل" التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب في الثاني من فبراير/ شباط الجاري.

وكانت فرنسا قد طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب، بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.

ودعا الوزراء الـ28، الجمعة، المفوضية الأوروبية إلى "استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات، والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة، خصوصاً أوراق الـ500 يورو أخذاً بالاعتبار تحليلات اليوروبول".

فهذه الأوراق النقدية البنفسجية اللون التي تمثل 3% فقط من أوراق اليورو المتداولة، بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.

وكان مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير، الإيطالي جوفاني كيسلر، الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعياً عاماً بشأن المافيا في بلاده، عبر مؤخراً عن تأييده لسحبها من التداول.

ودعا وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غيندوس، من جهته، الجمعة، في بروكسل، إلى إلغائها، وقال: "سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار إلتزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب".

أما نظيره الألماني، فولفغانغ شويبله، فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة "الورقة البنفسجية" أو عدم سحبها من التداول، معيداً القرار إلى البنك المركزي الأوروبي، واكتفى بالقول: "يعود القرار إلى البنك المركزي ولن أعلق".

وعند ولادة اليورو، القطع والأوراق اعتمدت في الأول من يناير/ كانون الثاني 2002، ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط، لا سيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة الألف مارك ألماني بقيمة موازية تقريباً.