أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيوقع على قانون سنه الكونغرس الأمريكي يتعلق في محاربة حملات المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومحاربة المنظمات التي ترفض النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية ضمن قوانين التجارة الأمريكية الجديدة رغم أنه يتعارض مع السياسية الخارجية للولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية لإسرائيل في مناطق الضفة الغربية.

 وأشار بيان صادر عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش ايرنست، أن أحد بنود مشروع القانون الذي صادق عليه 75 عضوا وعارضه 20 "يتعارض مع سياسة حكومة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي". ودعا البيان البيت الابيض بقبول شرط "الحل الوسط بين الحزبين"، في إشارة الى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع القانون من خلال اقتراح حل وسط.

"مقاطعة اكاديمية"

 وتعتبر الولايات المتحدة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وفقا لمسؤول في البيت الأبيض الذين تحدثوا مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، حيث ترى السياسة الخارجية للولايات المتحدة أن النشاط الاستيطاني يهدد حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر.

 ووفق مشروع القانون، فإن على الولايات المتحدة كل ستة أشهر تقديم تقارير سنوية عن "مشاريع مقاطعة ذات دوافع سياسية وسحب استثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل"، في حين تعمل الولايات المتحدة في ممارسة ضغوطات لمنع حملات المقاطعة هذه على إسرائيل من خلال الضغط على الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، وخاصة تلك التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية.

 ويأتي مشروع القانون الأمريكي في ظل الحملة التي اتسعت مؤخرا في عدة دول حول العالم الرامية الى فرض حملات مقاطعة ضد إسرائيل، أو الحملات التي وسمت منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق. وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى قرارا لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مما أدى الى غضب عارم في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

 وجاء في قرار الاتحاد الأوروبي: "يؤيد البرلمان الأوروبي ويبارك التزام الاتحاد الأوروبي بتضمين كافة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بندا واضحا يقول بأن هذه الاتفاقيات لا تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك انطلاقا من روح التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967".

وكالات