في الوقت الذي تشتد فيه أزمة الكهرباء في قطاع غزة ووصول ساعات الوصل للكهرباء لأربع ساعات نتيجة القطع المتكرر لخطوطها الموصولة من الجانب الإسرائيلي والمصري للقطاع،تثار كثير من التساؤلات حول إمكانية إنهاء هذه المشكلة خصوصاً بعدما أعلن رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية لإمداد محطة كهرباء غزة بخط غاز وتوسعة المحطة لتصبح 340 ميغا.

الاقتصادية بحث في حيثيات تطبيق مشروع حظ الغاز،حيث كشف رئيس سلطة الطاقة م. عمر كتانه النقاب عن موافقة من مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني على وضع خطة وطنية، يتم بموجبها تمديد محطة توليد الطاقة في القطاع بخط غاز مخصص لها، سيساهم في انخفاض سعر تكلفة إنتاج الكهرباء،ويحسن من إنتاجها.

وقال كتانة في حديث خاص لـ"الاقتصادية" إنه يجري حالياً إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء خط الغاز المزود لمحطة توليد كهرباء غزة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيمكن الحكومة الفلسطينية من توفير احتياجات القطاع من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية، وبأسعار مناسبة .

و يقبع قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي خانق للعام العاشر على التوالي،ويعاني  من أزمتي الكهرباء والوقود ، خصوصا في فصل  الشتاء، وحسب سلطة الطاقة  هناك 36 ألف مشترك ملتزمون بدفع فاتورة الكهرباء، وان 100 ألف مشترك ملتزمون بشكلٍ جزئي (يدفع في العام فاتورتين)، وان 60 ألف غير ملتزمون إطلاقاً من أصل 230 ألف اشتراك.

وتوقع كتانه، الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع خط الغاز خلال شهرين، مؤكداً أنه سيتم إقامته  بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء في  غزة،لافتا إلى أن المشروع لازال قيد الدراسة ، وقدتم تعيين مستشارين لتقييم التكلفة والنتائج من ذلك ،و هناك ترتيبات تتخذ حالياً لتجهيز وإعداد الخطة تمهيداً لطرحها بعد الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى .

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي قال إنه سلم رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة كتاباً رسمياً يتضمن موافقة قطر على تمويل مد خط غاز من الاحتلال لمحطة الكهرباء في القطاع بتكلفة 10 مليون دولار،يهدف لرفع إنتاجية محطة توليد الكهرباء لـ (340) ميغاواط.

وأوضح العمادي أن سلطة الطاقة الفلسطينية وعدت بالبدء بتنفيذ المشروع فور استلامها لكتاب الموافقة القطرية، مبيناً أنه اجتمع مع القطاع الخاص في "إسرائيل"، وحصل منه على موافقة على إنشاء شركة خاصة لتزويد غزة بـ (100) ميجاواط من الطاقة الشمسية.

بدوره كشف وكيل سلطة الطاقة برام الله عبد الكريم عابدين النقاب عن وجود لجنة قد باشرت عملها فعليا وهي مكونة من شركة هولندية إسرائيلية ، وذلك ضمن إطار الدراسة المذكورة بالعمل على تحديد مسار خط الغاز.

وأضاف :" و الآن نحن  بصدد إعداد دراسة الجدوى تمهيداً لتوقيع الاتفاقات لهذا المشروع الذي سيكفل تشغيل المحطة بكامل قدرتها الإنتاجية "140 ميجاوات" إضافة إلى تطوير قدرتها الإنتاجية ومضاعفتها ليصل إجمالي إنتاج المحطة إلى 280 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من المشروع ولدى الانتهاء من كافة مراحل هذا المشروع ستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 560 ميجاوات".

ونوه عابدين  الى أن هولندا عملت على تمويل دراسة الجدوى وتبرعت دولة قطر بعشرة ملايين دولار لدعم وتمويل هذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه مدة عامين عقب الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لبدء العمل الفعلي،  مشدداً على عدم معارضة السلطة لمبادرات الجهات والدول المانحة المهتمة بمعالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية في قطاع غزة.

 

من المشاريع الإستراتيجية

 من جهته قال م. أحمدأبو العمرين مدير مركز المعلومات بسلطة الطاقة في غزة :" إن الحديث عن تمديد محطة توليد الطاقة في قطاع غزة بخط غاز ليس جديداً،لافتاً الى أن هذا المشروع هوقديم ، حيث كان يتم تعطيله في السنوات الماضيةلأسباب سياسية ضمن سياسة الحصار على غزة.

وأعرب أبو العمرين في حديث خاص ل"الاقتصادية" عن أمله في البدء فورا بتنفيذ المشروع المذكور، باعتباره من المشاريع الإستراتجية لسلطة الطاقة من أجل زيادة انتاج المحطة وتقليل تكلفتها.

وحول الأخبار التي يتم تداولها حول نية سلطة الطاقة بقطاع غزة تقسيم المستفيدين من الكهرباء الي  عدة فئات بهدف العمل على رفع تسعيرة الكهرباء، قال أبو العمرين ان الموضوع تم طرحة وهولا يزال بإطار الدراسة والتحليل،كما أن التسعيرة لازالت تدرس بشكل جيد

وأكد أبو العمرين أن سلطة الطاقة بغزة تبذل  جهوداً مضنية لمواجهة أزمة الكهرباء، وتسعى باستمرار لتشغيل إضافي في محطة الكهرباء لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، فضلاً عن التطوير الإداري وتحسين خطط الجباية في شركة التوزيع ، وهي الجهود التي يتم إفشالها وبشكل متعمّد برفع تكاليف الوقود بشكلٍ باهظ والتلاعب بالكميات .

وطالب اللجنة الوطنية المشكلة من الفصائل بمواصلة دورها للضغط على وزارة المالية في رام الله لتوريد كميات الوقود اللازمة والمدفوع ثمنها مسبقاً وإصدار موقفٍ للجمهور يشرح حقيقة الأوضاع بوضع الجمهور في صورة الخطوات والجهود المبذولة من طرفهم لتحسين وضع الكهرباء ومدى تجاوبنا وتعاوننا لتحقيق الصالح العام.

كما طالب وزارة المالية برام الله  بإلغاء ضريبة البلو عن وقود المحطة بشكلٍ كامل ودائم وفوري لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة وتحييد الكهرباء عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة،اضافة الى التزام الحكومة الفلسطينية بالمشاريع الإستراتيجية للطاقة في غزة، كمشروع الخط الإضافي من الاحتلال على جهد 161 ك. ف. ومشروع الربط الثماني العربي ، والتي تماطل الحكومة في التسهيلات والموافقات اللازمة لها منذ سنوات.

 

  التكلفة الإجمالية

وأكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت أن مشروع   إنشاء خط الغاز لمحطة توليد كهرباء غزة هي خطوة جيدة ، حيث  ستعمل على تخفيض التكلفة الإجمالية لثمن الكهرباء، كما سيؤثر ايجابيا على كفاءة المحطة وأدائها فضلا على العناصر الايجابية في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره صديق للبيئة ، ولا يوجد به انبعاثات مضره.

وأكد ثابت في حديث خاص ل"الاقتصادية" أن شركته تعاني من تحديات ومشاكل كبيرة،أبرزها تحدي في موضوع الجباية ،والاعتداءات الغير شرعية من بعض المواطنين على خطوط الشركة وممتلكاتها، إضافة إلى منع الاحتلال من إصلاح الخطوط التابعة للشركة والصيانة ، فضلا عن نقص في الآليات وتمديد خطوط جديدة.

كما أشار إلى أن وضع الشبكة الآن معقد ويحتاج إلى ترميم ،و قطاع غزة بحاجة الى طاقة إنتاجية تسد احتياجاته، وذلك مع تزايد الطلب والضرورة الملحة في امداد خطوط جديدة للأماكن السكانية المنوي أقامتها كمدينة حمد السكانية وغيرها ، خاصة مع تزايد عدد سكان القطاع.

كما لفت ثابت الى وجود خطة تحسين الجباية تقوم على مجموعة من الإجراءات التي تشمل جوانب تحفيزية لدفع الفاتورة، وجوانب أخرى رادعة بالقانون لمن يتمنعون عن الدفع وبمقدرتهم ذلك، كما تشمل الخطة قرار مجلس الوزراء خصم فاتورة الكهرباء الشهرية كاملة من الموظفين، بدلاً من 170 شيكل.

وذلك بالتعاون مع سلطة الطاقة بغزة، والتي أعلنت بدورها عن وجود خطة وطنية لتحسين الجباية المالية المتعلقة بفاتورة الكهرباء في قطاع غزة بالتوافق مع حكومة التوافق، للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي،حيث ستأخذ الخطة بعين الاعتبار زيادة نسبة التحصيل تدريجياً حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الموردة للطاقة الكهربائية.

نقلا عن "الاقتصادية"