رام الله- الاقتصادي- قالت نقابة اصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية ان الإجراءات الجديدة التي تطلبها وزارة المالية/ هيئة البترول تنذر باغلاق محطات الوقود وحصول ازمة ستؤثر على المجتمع المدني بكامله اجتماعيا واقتصاديا، وبالتالي ستؤدي الى إغلاق مصالح ومصانع كثيرة في الوطن.

 
وأعلنت النقابة في بيان توضيحي لها عن وجود اشكالية بينها وبين وزارة المالية/ هيئة البترول تتمثل في اصرار الوزارة على ان تسدد شركات ومحطات الوقود في الضفة اثمان الوقود المورد اليها نقدا وسلفا.
واوضحت ان هناك وثيقة تفاهم كانت قد وقعت مع وزارة المالية تحدد العلاقة بين الوزارة ومحطات الوقود، وتوضح الكميات وطريقة التسديد، وقد التزمت بها محطات الوقود تماما، وبموجب هذا الاتفاق تسدد الشركات ديونها للوزارة بموجب شيكات لمدة 35 يوما.

واضافت ان الوزارات الفلسطينية والمؤسسات الرسمية والشركات الوطنية مدينة لمحطات الوقود بمبالغ طائلة، وهذا يؤثر على الوضع المالي للمحطات، في الوقت الذي يجب ان تسدد هذه الديون للمحطات، وفي نفس الوقت فان تسديد اصحاب محطات الوقود لديونهم للوزارة يتم بصورة منتظمة وبشكل اكبر من قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتسديد ديونها لشركات ومحطات الوقود.

ولفتت الى ان الوزارة ورغم مطالبتها بالتسديد النقدي والمقدم لاثمان الوقود المورد لها، فانها لا توفر الكميات الكافية من المحروقات للمحطات، وبالتالي تبقى الازمة قائمة بينهما.