كشف عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، أنه تم اقصاء وزارته من الرقابة على ملف الغاز في القطاع.
وقال الباز في تصريحٍ لوكالة "سوا" الإخبارية المحلية إن وزارته تفاجأت بطلب الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، بترك الرقابة على ملف الغاز بشكلٍ كامل، مشيرا إلى أن الهيئة أبلغتهم بأنها تنوي القيام بعمليات الرقابة والتفتيش بدلا عن الاقتصاد.
ونوه إلى أن هيئة البترول والمحطات المنتشرة في القطاع، لا تمتلكان طواقم كافية للقيام بالرقابة والتفتيش، مبينا أن الاقتصاد كانت تجري عمليات تفتيش ورقابة بشكلٍ دوري من خلال طواقمها المتخصصة عبر جولات على المحطات والموزعين.
وأشار الباز إلى أن طواقم وزارته ضبطت خلال عملها عدة موزعين يقومون بسرقة الغاز، لافتا إلى أن "رأس الأفعى" في الأزمة هي محطات الغاز، وأن قرار إقصاء الاقتصاد جاء لأسباب غامضة وغير معروفة حتى اللحظة.
وأكد أن خروج وزارة الاقتصاد من ملف الغاز سيسبب ضررا للمواطنين، موضحا أن أصحاب المحطات أصبحوا يهربون الغاز ولا يعطونه للموزعين.
ووجه الباز تساؤلا لهيئة البترول : " لمصلحة من تم سحب وزارة الاقتصاد من الرقابة على الغاز، في ظل عدم وجود بديل يحمي المواطنين .؟"، مبينا أن الموزعين باتوا يأخذون كمية أنابيب أقل من المستهلكين، ويبيعونها لهم بسعرٍ أعلى.
