تعّد ظاهرة صناديق الاستثمار الإسلامية حديثة نسبياً. ويقصد بصندوق الاستثمار الإسلامي هو ذلك الذي يلتزم المدير فيه بضوابط شرعية تتعلق بالأصول والخصوم والعمليات فيه، وبخاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية. وتظهر هذه الضوابط في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب الذي بناء عليه يشترك المستثمر في ذلك الصندوق، وفي الأحكام والشروط التي يوقع عليها الطرفان عند الاكتتاب.
من المتوقع أن يصل حجم الأصول الإسلامية المدارة إلى 77 مليار دولار بحلول عام 2019، كما تشير أبحاث أخرى إلى أن الطلب الكامن على هذا النوع من الأصول قد يصل إلى 185 مليار دولار فى نفس الفترة.
1
60 مليار دولار حجم الأصول الإسلامية المدارة حالياً
لا يتعدى حجم الأصول الإسلامية التي يتم إدارتها حول العالم 50 مليار دولار أي 6 ٪ تقريباً من حجم الطلب في السوق المقدّر بحوالي 950 مليار دولار. ويعزى وجود تلك الفجوة إلى قلة توفر منتجات استثمار إسلامي ذات حجم مناسب وقادرة على تلبية الطلب الكبير على تلك المنتجات.
2
قلة الوعي بطبيعة وآلية عمل الصندوق:
تخلو مناهج التعليم السائدة في جميع المراحل الدراسية خاصة الجامعية، من تدريس نظم المعاملات الإسلامية والمصرفية بشكل خاص.
3
نقص البحث والتطوير في مجال التمويل الإسلامي
السائد هو «هندسة عكسية» للمنتجات التقليدية بدلاً من التدرب على الأطر والتقنيات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا التدريب متوفر كما هو معلوم وهو في متناول المهتمّين.
4
افتقار نسبة كبيرة من الممارسين الحاليين للتمويل الإسلامي في الدولة للمهارات اللازمة
معظم العاملين يأتون من خلفيات صيرفة تقليدية ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي التي تعمل بها البنوك الإسلامية، ولا فقه المعاملات المالية في الإسلام.
5
وجود شكوك حول شرعية الأدوات الاستثمارية في الصندوق
يتم تسويق أكثر الصناديق الإسلامية من قبل بنوك تقليدية. وتمثل هذه الصناديق أحد أهم الوسائل لدخول هذه البنوك في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية دون الحاجة إلي تغير هيكلها الإداري أو نظام عملها وترخيصها.
6
عدم وجود إطار قانوني قوي
من أهم التطورات التي لا تزال قيد الدراسة، الاقتراح المقدم من مصرف الإمارات المركزي بشأن تأسيس هيئة رقابة شرعية عليا للإشراف على عمل الهيئات الشرعية، بهدف زيادة الوضوح بشأن اللوائح، وبالتالي تحفيز نمو هذا القطاع على الصعيد الوطني.
عن"البيان الاقتصادي"
