رام الله- الاقتصادي- وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على منحة لسياسات التنمية قدرها 40 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتدعيم المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تيسير تسجيل الأراضي.

وقال البنك الدولي، ان أداء السلطة الفلسطينية كان جيدا في عام 2015، مع تحقيق زيادة بنسبة 9 في المائة بيد أن وضع المالية العامة مازال صعبا والانتعاش الاقتصادي بطيئا نتيجة لاستمرار القيود وتراجع مساعدات المانحين 60 في المائة، علاوة على ذلك، فقد تفاقم ضعف الانتعاش بسبب الضبابية السياسية الشديدة، وغياب التقدم في محادثات السلام، وحرب غزة عام 2014، والتأخر في تحويل العائدات التي جمعتها الحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن السلطة الفلسطيينية.

وقال ستين لاو ستين يورجنسن، المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي إن لهذه المساعدات أهمية قصوى للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، فالمنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح، وبث قدر من الأمل وسط التشاؤم المتزايد بين الفلسطينيين بمن فيهم مجتمع الأعمال.

ويلتزم البنك الدولي بمساندة أجندة الإصلاح التي تنفذها السلطة الفلسطينية.وهذه  المنحة السابعة في سلسلة من المنح بإجمالي 280 مليون دولار لمساندة الموازنة،

وبلغ إجمالي منح سياسات التنمية من البنك الدولي والمساندة المالية من المانحين، عبر الصندوق الائتماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والذي يديره البنك، 125 مليون دولار عام 2015.