رام الله- الاقتصادي- -حذرت نقابات مكاتب التاكسي في فلسطين من تنفيذ القرار الذي أصدرته هيئة سوق رأس المال الفلسطينية القاضي بإلزام شركات التأمين بالحد الأدنى للتعرفة الخاصة بأسعار التأمين للمركبات والعمال مع مطلع العام الجاري 2016 مفيدة بأن هذا القرار مجحف بالحقوق الأساسية للمواطنين، مطالبة هيئة سوق رأس المال بالعدول عن هذا القرار.

وأضافت النقابات بأن هذا القرار من شأنه زيادة معاناة المواطنين وقطاع النقل في الوقت الذي يعانون فيه أصلاً من الظروف الاقتصادية الصعبة. وقالت النقابة في بيان لها إن هذا القرار لن يسهم في تطوير صناعة التأمين، بل سيزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، لا سيما أن شركات التأمين هي من سيستفيد من هذا القرار على حساب المواطنين.

وأشار البيان الى أنه وبالرغم من مستويات الأجور المتدنية بين المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين حيث إن اسرائيل تعتبر دولة رفاهية، في حين أن المواطنين الفلسطينيين يعيشون حياة تصنف في المنطقة السالبة من درجة الرفاهية العالمية، ومع ذلك فقد تم تخفيض سعر التأمين الالزامي في اسرائيل بنسبة 40%، بعكس ما قررته هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بزيادة أسعار التأمين ، إذا ما عدنا في هذه النقطة الى ارتباط الأسعار في مناطق السلطة مع اسرائيل في الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية علماً بأن الفجوة بالأسعار قريبة جداً مع فارق الأجور، واتساع الفجوة في النمو وتعميق التباطؤ الاقتصادي.

وشددت النقابات على أن هذا القرار لم يتدخل لصالح المواطن الفلسطيني أو التسهيل على حياته أو تطوير قطاع التأمين، بل كان الأجدى بها اعتماد قرارات تعمل للمساهمة في التخفيف من حدة حوادث الطرق والحفاظ على حياة المواطنين، أو مكافأة السائقين والمؤمنين الملتزمين بقوانين الطرق الذين حافظوا من خلال التزامهم على الأمن والسلامة المرورية، أو حتى ربطه بنظام النقاط الخاص بالحوادث. كما أكدت النقابات أنه في حال استمرت الهيئة في تنفيذ قرارها، فإنها ستتخذ خطوات من شأنها الضغط باتجاه حماية حقوق أعضائها وفق الأصول والقوانين.

كما طالبت النقابات وزير النقل والمواصلات الضغط باتجاه القرار وناشدت النقابات الأخرى والجمعيات الشريكة، وجمعيات حماية حقوق المستهلك في فلسطين للانضمام لهم في الاجراءات التي سيتم اتخاذها بما يضمن حماية الحقوق الخاصة بالسائقين والعاملين بقطاع النقل ومكاتب التاكسي، سيما أن هذا القرار سيؤدي الى عزوف المواطنين والسائقين عن تأمين سياراتهم وهو ما سيهدد الأمن والسلم الأهلي وحياة المواطنين على الطرق.