أعلن علاء الشوا خبير الحوكمة والتنمية لدى برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) اعتزام البرنامج البدء بتأسيس منتدى التنمية الاقتصادية الذي سيضم في عضويته ممثلي القطاع الخاص والبلديات، لافتاً إلى أهمية تبني استراتيجية محلية لتنمية اقتصاد قطاع غزة عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات العلاقة بالتنمية.
وأوضح الشوا خلال لقاء عقده، أمس، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في مقر الجمعية في مدينة غزة، أن البرنامج بصدد تأسيس وحدات للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع خمس بلديات في القطاع، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه البلديات في التنمية الاقتصادية العالمية ونقل تجربة البلديات في الدول المتقدمة إلى قطاع غزة.
وقال الشوا: "سنعمل في كل بلدية على مأسسة هذا المشروع من خلال تأسيس منتدى للتنمية الاقتصادية سيضم كلاً من القطاع الخاص والبلديات والجهات ذات العلاقة، وسنقوم بتعيين موظف لدى كل بلدية مدرجة في إطار هذا المنتدى".
وشدد على أهمية أن تكون العلاقة بين القطاع الخاص والبلديات علاقة مساندة وتكامل لتحقيق النجاح والأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن الدول التي يتكامل فيها العمل الجماعي بين البلديات والقطاع الخاص تتميز بقدرتها على تحقيق النجاح ومضاعفة تنميتها الاقتصادية بما يكفل تحقيق الاستفادة للطرفين.
وأضاف: "يهمنا بشكل كبير التعاون مع جمعية رجال الاعمال والاتحادات الصناعية التخصصية للوصول إلى حلقة وصل مع البلديات، وان يكونوا جزءاً من المنتدى المراد تأسيسه في غزة، ونحن لدينا تجارب لعمليات التنمية الاقتصادية في العديد من الدول ولكن المعايير التي سنعمل عليها تختلف لتتوافق مع قطاع غزة فكل ما نخطط له يعتبر عملية تسلسلية بداية من تحديد الاحتياجات والخروج بأفكار منظمة ومرتبة لكي نصل إلى الاسناد الفني والدعم المالي".
واعتبر الشوا أن أول خطوة ينبغي القيام بها هي بناء وحدة في البلدية للمساندة من النواحي الاقتصادية، وتحديد الاحتياجات والمجالات المجدية وصولاً لبلورة استراتيجيات لكل منطقة ومن ثم تقديم التمويل اللازم.
وبين أن الرقابة على المشروع ومعرفة جوانب الاستفادة المترتبة على هذا المشروع ستكون تابعة للمنتدى أو اللجنة المستقلة ما يعني بحسب الشوا "أنه لا يمكن أن تمتلك البلدية زمام الامور ولكن العائد سيكون للقطاع الخاص بطريقة غير مباشرة".
من جهته، رحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال بفكرة المشروع، معرباً عن استعداد وجاهزية القطاع الخاص للتعاون التام لإنجاح هذا المشروع ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي تخدم المواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية انطلاقاً من أن القطاع الخاص يعد المكمل لهذا المشروع.
وقال: "نحن كقطاع خاص لسنا ضد دعم تطوير البلديات فهي ركن اساسي يهمنا بشكل كبير، ولكن ما يهمنا بالدرجة الاولى هو مصلحة القطاع الخاص، فمثل هذه المشاريع اذا كانت موجهة إلى البلديات وتطويرها نحن جاهزون للشراكة والتعاون الحقيقي بذلك".
ودعا عدد من رجال الاعمال ممن شاركوا في اللقاء إلى عقد ورش عمل بين القطاع الخاص والبلديات للتعرف إلى التجارب المعمول بها بين الطرفين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

نقلا عن الأيام