غزة- الاقتصادي- أبلغت الارتباط الإسرائيلي وزارة الزراعة بقرار تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بدلاً من 6 أميال والتي جاءت بموجب اتفاق التهدئة في العام 2012 برعاية مصرية عقب العدوان الأخير على القطاع.
بدورها؛ نددت وزارة الزراعة بقرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد المسموح بها في بحر قطاع غزة إلى ثلاثة أميال، الأمر الذي اعتبرته إمعان في التضييق على القطاع المحاصر ومحاربة للآلاف من الصياديين الذين يعتاشون من عملهم في الصيد.
وأوضح مراسل "القدس" محمد السوافيري، أن الزوارق الإسرائيلية انتشرت ظهر أمس، على طول ساحل البحر على بعد 3 ميل، وقامت بضخ مياه عادمة باتجاه قوارب الصيادين لإجبارهم على مغادرة مياه البحر والتراجع داخل منطقة الثلاثة أميال التي فرضتها كمساحة صيد يمنع على الصيادين تجاوزها.
وقالت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة: إن "هذا الإجراء الإسرائيلي والذي يأتي في إطار العقوبات الجماعية التي يحاول الاحتلال فرضها على الكل الفلسطيني في الضفة وغزة، يشكل ضربة لقطاع الصيد البحري والآلاف من الذين يعملون في هذا المجال".
ودعت الجانب المصري إلى التدخل بصفته راعي لاتفاق التهدئة الأخير، من أجل لجم الاحتلال وإيقاف تغوله على كل ما هو فلسطيني.
بدورها؛ اعتبرت حركة حماس، القرار الإسرائيلي، شكل إضافي من أشكال التصعيد الإسرائيلي "ودليل على كذب إدعاءات الاحتلال بالرغبة في التهدئة وأنه ماضٍ في التصعيد".
وحملت حماس، الاحتلال المسؤولية عن كل التداعيات المترتبة على هذا التصعيد.
يشار إلى أن أكثر من 3500 صياد يعملون في هذه المهنة في القطاع، ويواجهون بشكل يومي اعتداءات تطالهم ومركباتهم وتمنعهم من ممارسة حقهم في الصيد ، فضلاً عن اعتقال العديد منهم من عرض البحر.
