يجري رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مفاوضات في الوقت الحالي بشأن تغيير شروط عضوية بلاده في الاتحاد قبل اجتماع قمة زعماء أوروبا المقرر انعقاده في 18 و19 فبراير الجاري، عقب الاستفتاء البريطاني الذي سيبدأ في شهر يونيو القادم.

ويحاول كاميرون، برفقة نظرائه في أوروبا، العمل على تأمين وضعية بريطانيا في الهيكل التراتبي المالي من خلال السعي إلى الحصول على ضمانات بأن البنوك وغيرها من الشركات والمؤسسات لن تعاني من التمييز، كلما تحولت منطقة اليورو إلى كيان أكثر اندماجا وتكاملا، بحسب صحيفة "الشرق ألأوسط".

فمن شأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي أن يدفع البنوك العالمية مثل بنك «إتش إس بي سي»، وبنك "جيه بي مورغان تشيس"، وبنك "غولدمان ساكس"، وبنك "مورغان ستانلي"، إلى إعادة تقييم العمليات الأوروبية برمتها، ما يؤثر على المعاملات المالية الأساسية.

كما من المتوقع أن يُسبب الخروج البريطاني حالة من الانكماش الاقتصادي لبريطانيا وهبوطاً حاداً في العملة المحلية للبلاد. حيث تمثل الخدمات المالية نسبة 14% من الاقتصاد البريطاني المقدرة قيمته بـ3 تريليونات دولار، وفقاً لمؤسسة سيتي أوف لندن.

وقد تتخلى بريطانيا كذلك عن مقدرتها على المساعدة في صياغة، أو منع سريان، أو تعديل القوانين المالية والمصرفية الأوروبية.

ويلقي الجمهور البريطاني باللائمة على كبار المديرين المصرفيين في التسبب في الأزمة المالية وفضائح الفساد المالي الخاصة بتداولات العملات والتلاعب في أسعار الفائدة.