أشار تقرير لشركة "المزايا" إلى أن ثبات الأسعار واتجاهها نحو الصعود سيكون منحصراً بأسعار الأراضي، في دول المنطقة والعالم خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ظل استمرار الطلب على كافة أنواع الأراضي والمواقع في دول المنطقة بشكل خاص، على الرغم من التحديات التي تواجهها اقتصادات المنطقة ومؤشرات تراجع قيم السيولة الاستثمارية الباحثة عن الاستثمار، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

وتعتبر الأراضي المكون الأساسي للسوق العقارية، كما أن استمرار الطلب على المنتجات العقارية سيدعم بقاء الأسعار مرتفعة وقابلة للارتفاع خلال الفترة القادمة. مع التأكيد على أن الأراضي ما زالت تحافظ على مكانتها كملاذ آمن أمام التحديات والأزمات المالية والاقتصادية.

وأشار تقرير "المزايا" أيضاً إلى أن قطاع الأراضي في دولة الإمارات، حافظ على بريقه خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة، فيما بقيت جاذبيته الاستثمارية تتجاوز الاستثمار في تملك العقارات على مستوى العوائد ومعدلات التذبذب التي تتأثر غالباً بمؤشرات العرض والطلب والظروف المحيطة، في ظل توقعات بأن تزداد أسعار الأراضي بوتيرة أسرع من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة.

ونظراً لارتفاع قيم الأراضي فإن الاستثمار فيها سيظل محصوراً بعدد محدد من المستثمرين، بالإضافة إلى دخول شركات التطوير العقاري كأحد المنافسين للاستثمار في الأراضي الذي يتطلب توفر قيم سيولة كبيرة غير متاحة لدى الكثير من الأفراد الراغبين في الاستثمار.

وتشير البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن الطلب على الأراضي يفوق الطلب على الشقق والفلل السكنية، الأمر الذي يحمل مؤشرات جيدة على استمرار وتيرة النشاط، وتوقع المزيد من المشاريع في قطاعات السياحة والتسوق والسكن والعمل.

وأفاد تقرير "المزايا" أن لقرار فرض الضريبة على الأراضي الفضاء في السوق السعودية تأثيرات في مجمل الحراك، وفي قيم وأحجام المبايعات المنفذة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تأثيره في الأسعار السائدة، حيث يتوقع أن يدفع هذا القرار أصحاب الأراضي الفضاء لتطويرها أو بيعها للمستثمرين العقاريين، الأمر الذي يحمل معه وفي كلا الحالتين تخفيف الضغوط على الطلب على العقارات، وبالتالي انخفاض الأسعار السائدة.

وفي قطر، سجلت السوق العقارية المحلية خلال السنوات الأخيرة، حراكاً بحسب التقرير، وذلك تبعاً لاستمرار وتيرة نمو القطاع مدعوماً بمشاريع استكمال البنية التحتية، والتي توقع لها أن تصل إلى 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

مع توقعات بتحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي على مستوى أحجام المبايعات العقارية سواء كانت الأراضي الفضاء أو العقارات على اختلاف أنواعها وفئاتها.

وارتفعت أسعار الأراضي في قطر بشكل قياسي خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب والتوقعات باستمراره، بالإضافة إلى عامل توفر السيولة والدور السلبي للسماسرة، لتصل نسب الارتفاع خلال فترة قصيرة من الزمن إلى 30%.