رام الله -الاقتصادي - حذّر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، من الانتقادات والحملة التي بدأتها إسرائيل لإفشال الأفكار الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، بحجة أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في حال فشل المفاوضات التي ستنطلق عقب المؤتمر.

وفي إطار استعراضه لمسيرة تطوير قطاع التعليم، أشاد المجلس بقرار وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل لإحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني، وإطلاق وزارة التربية والتعليم العالي لبرنامج النشاط الحر في 100 مدرسة حكومية لاستضافة نشاطات رياضية وفنية وعلمية بصورة اختيارية أيام السبت.

وتوجه المجلس بالشكر والتقدير إلى دولة اليابان لتقديمها مبلغ 78 مليون دولار لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعم الخزينة العامة، ومعبراً عن تقديره العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للدعم الياباني المتواصل، وللموقف الياباني الداعم دوماً لشعبنا وقضيته العادلة.

وأشاد المجلس بالمرأة الفلسطينية وبكفاحها ودورها الريادي في مختلف المجالات والميادين. وأكد ع المضي قدماً بالعمل في كل ما من شأنه حماية مكانة المرأة، وترسيخ شراكتها الحقيقية بما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار.

وأكد المجلس على قراره رقم (11) لسنة 2012 الخاص بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور في فلسطين، والذي تقرر البدء بتطبيقه بتاريخ 1/1/2013، داعياً أرباب العمل إلى الالتزام بتطبيق القانون وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء العاملات.

وقرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لمساعدة أصحاب المنازل المدمرة من سكان الكرفانات، في المحافظات الجنوبية.

كما قرر المجلس التنسيب إلى الرئيس باستملاك قطعة أرض من أراضي مدينة رام الله، لصالح بلدية رام الله لغايات إنشاء مدرسة عليها.

وصادقت الحكومة على تطوير حقل البترول غرب رام الله وفوضت سلطة الطاقة باستكمال الإجراءات لإصدار التراخيص اللازمة لتطوير الحقل.

وصادق المجلس على دليل إجراءات العمل مع الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين، كما قرر إحالة مشروع قانون المكتبة الوطنية الفلسطينية، ومشروع نظام المجلس الوطني للطفل، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.