غزة- وصف الخبير الأقتصادي عمر شعبان اليوم الأربعاء قرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية بعودة الموظفين المستنكفين إلى أعمالهم “بالمتسرع” حيث أنه لم يأخذ بإعتباره التعقيدات الشديدة المرتبطة بتنفيذه على الأرض.

 

وقال شعبان في تصريح على صفحته بـ”الفيسبوك” “إن مطالبة عشرات آلاف الموظفين بالعودة لأعمالهم مع التأكيد على حقهم في ذلك دون وضع خطة عمل قد تكون وصفة للاقتتال الأهلي”.

 

وأضاف “سبع سنوات من الانقطاع عن العمل و ملئ وظائفهم التي شغرت بغيابهم قد خلف واقعا مختلفا ومعقدا كلياً، مما يتطلب حكمة شديدة في تناول هذه القضية الشائكة جدا”.

 

وذكر ” كان على السيد رامي الحمد لله ، الذي أظهر من خلال هذا القرار و قرارات كثيرة سابقة أنه غير مطلع بدرجة كافية على الوضع في قطاع غزة، مئات منهم لم يمارسوا أي عمل في السنوات السبع الماضية، عدة آلاف منهم غادروا قطاع غزة إلى شتى أنحاء العالم، بعضهم بحاجة إلى تدريب و تعريف، لا يوجد أماكن وأثاث كاف لهم”.

 

وأكد على أنه كان يجب أن يسبق هذا القرار خطة محكمة تسمح بعودتهم تدريجيا وبما يمكن من معالجة الوضع الناتج عن غيابهم. وقال :” إن عودتهم يجب أن تأتي في سياق إعادة بناء و تفعيل الجهاز البيروقراطي الفلسطيني بما يمكنه من القيام بدوره و بما يعالج ظاهرة غريبة ( ظاهرة أن يتقاض موظفا راتبه دون أن يذهب للعمل ) وهي ظاهرة ليست منطقية بالمطلق.

 

ونوه إلى أن هذه الظاهرة أثرت بشكل سلبي جدًا على السياق و النسيج الاجتماعي، ونسفت الكثير من المفاهيم الاقتصادية و العلاقات الاسرية والقيم الاجتماعية.

 

وعبر عن أمله فى أن يخصص رئيس الحكومة رامي الحمد الله وقتا كافيا لمثل هذه القضايا الشائكة و أن يعطيها الكثير من الوقت والتروي والدراسة قبل اتخاذ قرار متسرع بها.

 

وبين أن قرار توقفيهم عن العمل كان خاطئاً بكل المقاييس، وقد ثبت قصر نظر من اتخذه، ” يجب أن لا يكون قرار عودتهم بنفس الدرجة من التسرع و قصر النظر، إنها مسئولية تاريخية يتحمل السيد حمد الله و حكومته عواقب عدم التطبيق السليم لها”.