رام الله – الاقتصادي-  اكد مصدر حكومي اردني مطلع أن القضاء هو المخول بإصدار قرار بتسليم اي مطلوب غير اردني لبلده، في حال تسلم الأردن طلبا رسميا بذلك.

جاء ذلك، ردا على استفسار لصحيفة "الغد" الاردنية، حول امكانية تسليم مدير عام وزارة المالية السابق المدعو سامي محمد الشيخ عبد الهادي الرملاوي (يعيش في الأردن) للسلطة الفلسطينية بعد أن قضت محكمة جرائم الفساد بإدانته بجرائم فساد وغسل أموال، وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ مائة الف دينار اردني ، وحبسه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ اربعة ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف دولار أمريكي، وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.

وقال المصدر الأردني "إنه في حال صدور حكم قضائي خارجي، بحق أي شخص غير أردني، متواجد على أرض المملكة، فإن الجهات المختصة هنالك، تقوم بإرسال طلب لتسليمه إليها".

وأضاف أنه وبعد أن تتسلم الجهات الأمنية المختصة هذا الطلب، يتم تحويله إلى القضاء الأردني، "وهو الجهة المخولة بإصدار قرار بتسليمه من عدمه، بعد الاطلاع على ملفه وموجبات القرار".