![](https://www.aliqtisadi.ps/public/files/image/bm,jhliku.jpg)
قلقيلية- الاقتصادي- نظمت الاغاثة الزراعية امس حملة تعبوية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني في مدينة قلقيلية.
وتجول العشرات من متطوعي واصدقاء الاغاثة الزراعية وحزب الشعب في شوارع واسواق مدينة قلقيلية حاملين لافتات مكتوب عليها شعارات تحض على المقاطعة باعتبارها سلاحا وشكلا من اشكال المقاومة الشعبية، كما وزع المتطوعون رزنامة شهر رمضان التي تحمل شعارات حملة (الافطار الحلال مش من صنع الاحتلال)، كما وزعوا نداءات الى الجمهور تحثهم على مقاطعة بضائع الاحتلال.
وجاب النشطاء الاسواق وتحدثوا مع التجار والمواطنين واوضحوا لهم كيف ان اسرائيل تبيع سنويا في الاسواق الفلسطينية منتجات تبلغ قيمتها 4500 مليون دولار، وان على كل من يتعاطى مع بضائع الاحتلال ان يخجل من ارواح الشهداء وعيون الاسرى ومن اصدقاء الشعب الفلسطيني في جميع ارجاء العالم الذين يعلنون كل يوم وفي كل بلد حملات لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها.
وتحدثت منسقة الاغاثة الزراعية في محافظة قلقيلية وفاء جودة عن الحملة قائلة انها تهدف لتعزيز فرص التنافس امام المنتجات الوطنية الفلسطينية وخاصة الزراعية منها وان المقاطعة هي افضل الوسائل لحماية المنتجات الوطنية وان الاغاثة الزراعية تنظر للمقاطعة كسلاح في وجه الاحتلال لالحاق الخسارة باقتصاده وانها ايضا اداة لتعزيز الاقتصاد الوطني بما يؤدي الى تعزيز الفرص امام العاطلين عن العمل للحصول على عمل.
من جهته، قال منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية خالد منصور ان حملات الاغاثة الزراعية تهدف الى جعل المقاطعة جزءا من الثقافة الوطنية، والى تغيير سلوك المواطن الفلسطيني الاستهلاكي باتجاه رفض البضائع الاسرائيلية كونها بضائع احتلال وتعود ارباحها الى خزينة الاحتلال.
واضاف منصور: "نهدف لخلق رأي عام مناهض للبضائع الاسرائيلية لتنظيف الاسواق منها وللضغط على صناع القرار السياسيين للتقدم نحو الغاء بنود اتفاقية باريس المجحفة التي تسمح بغزو البضائع الاسرائيلية، وعلى الحكومة الفلسطينية تفعيل قرارها بمقاطعة منتجات المستوطنات بشكل يغلق الاسواق امام تلك المنتجات التي دمرت وتدمر فرص الاقتصاد الفلسطيني خاصة الزراعي بالتطور"، وانتقد منصور التلكؤ الحكومي في وضع الاليات التنفيذية لقانون منع التعامل مع المستوطنات.
ولاقت الحملة ترحيبا من اوساط واسعة في المدينة في نفس الوقت الذي ابدى فيه بعض الناس تساؤلات حول جودة واسعار المنتج الوطني، وطالبوا الحكومة بلعب دور واضح في دعم المقاطعة، واستنكروا دور وكلاء البضائع الاسرائيلية معتبرين اياهم مساهمين في اطالة عمر الاحتلال.