على الرغم من معاناة قطاع غزة منذ عام 2007 من تصاعد نسب البطالة وتراجع حركة التجارة ودورة الاقتصاد، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة الفلسطينية في القطاع من جباية الضرائب التي تُقرها القوانين الفلسطينية باعتبارها حق قانوني، ناهيك عن سن وتشريع قوانين ضريبية أُخرى كان لها أثراً كبيراً على التُجار وعجلة الاقتصاد كاملاً.

ضرائب على الدخان المُهرب، وأُخرى على البضائع المستوردة، وثالثة باسم ضريبة الدخل، ورابعة للقيمة المُضافة، وخامسة على البسطات والعربات الصغيرة في الشوارع وعلى الأرصفة، ما أثقل كاهل المواطنين وصغار التُجار أضعافاً مُضاعفة، وبات عدد منهم غير قادر على استكمال طلب الرزق لأن ما يجنيه لا يفي بحجم الضرائب المفروضة عليه والمُجباة منه، أما المواطنون فلا قوة مالية لديهم لاقتناء العديد من السلع التي يرتفع ثمنها طردياً مع الضرائب.

ضرائب متنوعة

الحدث التقت بالتاجر أبو فؤاد (45) عاماً، من بلدة المغازي وسط قطاع غزة، بدا منزعجاً من إخطار وصله من وزارة المالية يدعوه بضرورة التسجيل لدى المكتب الضريبي التابع لها والإفصاح عن بياناته المالية وقيمة الربح تمهيداً لدفع ضريبة القيمة المُضافة والبالغة (16%) من هامش الربح.

الرجل لم يملك جواباً إلا الرفض للإخطار، والسبب كما أخبر، سوء الأوضاع الاقتصادية وضعف، بل ركود، الحركة التجارية وعدم تحقيق أرباح فائقة، يقول: "كل يوم تُطل علينا الحكومة بضريبة جديدة"، وراح يُعدد بعض الضرائب التي فرضتها الحكومة في غزة مؤخراً، دون مراعاة لتردي الأوضاع الاقتصادية وقال: "يتم استقطاع شيكل واحد كرسوم ضريبية على كل كيلو من الملابس المستخدمة التي تدخل إلى القطاع وتُباع في الأسواق الشعبية بالقطاع، وقرابة (15) شيكل على كل كيلو عسل طبيعي"، وتابع أن قيمة الضريبة ترتفع على كيلو الدخان البلدي إلى (80) شيكلاً، كما تتفاقم قيمة الرسوم الضريبية على كيلو ورق الدخان المستخدم في صناعة المعسل لتصل إلى (285) شيكل، وبيّن أن قيمة الرسوم الضريبية على كيلو المعسل الجاهز بلغت حوالي (50) شيكلاً، ناهيك عن زيادة الرسوم الضريبية المفروضة على البضائع المستوردة من محافظات الضفة الغربية مؤكداً أن قيمة الضريبة على طن المشروبات الغازية (50-100) شيكل، وبينما بلغت حوالي (200) شيكل على طن الألومنيوم، و(20) شيكل على طن الجرانيت المستورد من الضفة و(50) شيكل على طن الملح.

إضراب بلا جدوى

وإلى ذلك شهد وسط قطاع غزة الأسبوع الماضي، إضراباً لأصحاب المحال التجاريةـ أغلقوا فيه حوانيتهم مُنددين بفرض الحكومة ضريبة القيمة المُضافة بقيمة 16% على بضائعهم المختلفة، ونقل هؤلاء معاناتهم لـ"الحدث"، فقال صاحب محل إسطنبول للملابس الجاهزة في النصيرات: "إنه لن يرضخ لقرار الوزارة بدفع ضريبة القيمة المُضافة"، ويؤكد أحمد النجار، أنه افتتح المحل كمشروع خاص يُحارب به البطالة والفقر اللذين لازماه خمس سنوات، ويُتابع أن ليس وحده من يرفض تقديم بياناته المالية لـمكتب الضريبة المُستحدث في المنطقة الوسطى فالكثير من زملائه لا يُريدون الإفصاح عن نسب مبيعاتهم تجنباً لدفع ضريبة القيمة المُضافة البالغة 16% فيُمْنّون بالخسارة ولا يستطيعون تحسين أوضاعهم.

وبحسب النجار، فإن الاحتجاج لدى الوزارة لم يُجدي نفعاً وأشار إلى أنه تلقى إخطاراً بالتسجيل أو ستقوم الوزارة بالتسجيل غيابياً وإلزامه بالدفع عبر المحكمة، يقول: "لا أحد يرحمنا، إسرائيل تتعنت في إدخال البضائع والحكومة بغزة تُفاقم خسائرنا بإلزامنا بالضرائب لكي تجد مورداً يُعينها على الاستمرار".

زيادة التكلفة على المواطن

من جانبه يرى ياسر مصطفى (23 عاماً) عامل بأحد محال ملابس الأطفال، بخان يونس، أن الضرر لن يلحق بأصحاب المحال التجارية ومراكز التسوق بشكل مباشر، وقال لمراسلة "الحدث" أن الضريبة ستدفع التاجر تلقائياً إلى تحميل الفروقات على تكلفة السلعة، وبالتالي يرتفع ثمنها بشكل متفاوت ويكون المستهلك هو المتضرر الأكبر.

وفي سياق منفصل يؤكد الشاب أن سنوات الحصار وخاصة العامين الأخيرين كانا الأسوأ على حركة البيع والشراء في ظل الحصار وأزمات رواتب موظفي غزة، ناهيك عن تبعات الحرب التي أفقدت آلاف العمال مصدر رزقهم وأضافتهم إلى قوائم المُتعطلين، وتابع: "هذه الضرائب وما سيتبعها من ارتفاع في أسعار السلع سيزيد جمود حركة البيع والشراء"، آملاً أن تجد الحكومة حلاً للتخفيف من الضرائب مراعاًة للظروف الاقتصادية المزرية التي يُعانيها سُكان القطاع منذ تسع سنوات مضت.

الوزارة تُبرر

من جهتها بررت وزارة المالية على لسان "عوني الباشا" الوكيل المُساعد أن ضريبة القيمة المُضافة ليست جديدة بل معمول بها منذ العام 1967، وتبلغ قيمتها 16% من هامش الربح السنوي، وأكد لمراسلة "الحدث" أن الوزارة عمدت إلى إعادة ترتيب عمل مكاتبها الضريبية في مختلف قطاع غزة، وبيّن أنها عمدت إلى ضم مكتبي محافظتي رفح وخان يونس في مكتب واحد، فيما افتتحت مكتباً جديداً في دير البلح ليُباشر عمله في تحصيل الضرائب من المنطقة الوسطى، وأردف أن المكتب قام قبل أسبوع تقريباً بإصدار إخطارات لأصحاب المحلات والتُجار غير المُسجلين لإيعازهم بالتسجيل وإضافة بيانتهم المالية من محالهم التجارية إلى سجل الوزارة لتحصيل الضرائب المطلوبة والمُقرة قانونياً منذ عام 1967، يقول لنا: "بعض التُجار لم يرق لهم القرار وأعلنوا الإضراب والاحتجاج رغم أنه يعفي صغار التُجار وأصحاب المحلات الذين تقل صفقاتهم عن 1000 دولار شهرياً وفقاً لقانون الضريبة في غزة".

وأشار إلى أن تذمر بعض التُجار المُسجلين لدى مكاتب الضرائب التابعة للوزارة، كان سبباً في اتخاذ هذا الإجراء، لافتاً إلى أن الكثير منهم اشتكى من وجود تُجار غير مُسجلين لدى الوزارة ولا يدفعون ضرائب على هامش الربح الذي يُحققونه، وفي حديث الأرقام أوضح الباشا أن المنطقة الوسطى من قطاع غزة تضم قرابة (5) آلاف تاجر مُكلف بضريبة الدخل، وقرابة (1316) تاجر آخرين مُكلفين بضريبة القيمة المُضافة، إذ يملكون محالاً تزيد فيها الصفقات عن 1200 دولار شهرياً، وبيَّن أن كافة المُسجلين من هؤلاء يدفعون الضرائب في حين يتهرب منها التُجار غير المُسجلين وتابع بالقول: "جاء القرار الأخير لضبطهم".

خطورة على المستهلك

ويرى مختصان في الشأن الاقتصادي، أن الخطر في الضرائب التي تُفرض على أصحاب المحال التجارية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة في القطاع، أنها تُحمل على تكلفة السلعة وبالتالي يرتفع ثمنها بشكل متوازٍ مع ازدياد الضرائب ويكون المتضرر والخاسر الأكبر "المستهلك".

ويؤكد د. ماهر الطبّاع في مقابلة مع "الحدث": "فرض وجباية المزيد من الضرائب في ظل تردي الواقع الاقتصادي إلى أدنى مستوياته يُساعد في تعميق الفقر، ويحرم القطاع من بعض السلع التي يحتاجها ولا يُمكن للتاجر استقدامها وفقاً للقيمة الضريبية المفروضة عليها وعدم إمكانية تصريفها بالبيع نظراً لارتفاع أسعارها مقارنة مع الحالة الاقتصادية للمواطن المنهك على مدار تسع سنوات حصار".

ويقول لـ"الحدث" إن: "سبب فرض الضرائب مالي بالدرجة الأولى للحكومة في غزة، تسعى من خلال جبايتها إلى تأمين نفقات وزاراتها التشغيلية في ظل تنصل السلطة لها وعدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها في إدارة القطاع"، وطالب الطبّاع بضرورة توحيد كافة الإجراءات القوانين والتشريعات والرسوم الضريبية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، للنأي عن الازدواجية في جباية الضرائب وحمل المواطن ما لا يُطيقه في ظل تردي أوضاعه، بالإضافة إلى تنمية الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة بتقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية بما يُحقق تنمية شاملة للاقتصاد وحياة السكان، وفق تعبيره.

لا يجوز فرضها

من جانبه اعتبر د. معين رجب المختص في الشأن الاقتصادي، أن فرض الضريبة في ظل ما يُعانيه سكان قطاع غزة من ويلات اقتصادية متتالية يُفاقم من معاناتهم ويقود التُجار إلى الهاوية بالكف عن النشاط التجاري، وقال لـ "الحدث"، نعم الضرائب مفروضة بقانون معمول به منذ زمن ولكن تصاعدها بمعدلات خيالية في ظل حالة الركود التي يُعانيها القطاع خاصة خلال العامين الأخيرين "لا يجوز"، وقال: "يجب أن يتوخي صانعو القرار مصالح الناس وظروف البُسطاء، بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار بالإعفاء الضريبي بما يُحقق التنمية المنشودة"، وبيّن أن غياب الخدمات في ظل جباية الرسوم والضرائب يُعين التُجار على التمرد والاحتجاج والرفض التام للتسديد.

المصدر/الحدث