تحاول رئيسة حركة ميرتس الاسرائيلية "زهافا غولؤون" وعضو الكنيست عن البيت اليهودي "شولي معولام" المس بالأساس الذي تقوم عليه "صناعة الجنس والدعارة" في اسرائيل، وذلك من خلال مشروع قانون لمكافحة "طالبي المتعة الجنسية" وتقديم مساعدة للواتي يقررن الخروج من هوة الدعارة السحيقة.
ويقضي مشروع القانون الجديد بفرض غرامة مالية بقيمة 1250 شيكل أو عقوبة السجن الفعلي على من يضبط وهو يمارس الجنس المدفوع الاجر "الدعارة".
وينطلق مقدمو المشروع من فرضية أن صناعة الجنس مثلها مثل أي صناعة اخرى تعتمد على مبدأ العرض والطلب لذلك فان جهود الشرطة والجهات المختصة الموجه لتجار الجنس والقوادين غير كافية، لذلك يجب خفض مستوى "الطلب" والعمل ضد الحلقة التي بقيت حتى الان بعيدة عن العين والرقابة والمتمثلة "بالمستهلك".
ويطالب القانون الذي تم تقديمه بالتعاون من المنظمات والجمعية المختصة بمحاربة الدعارة باقامة "هيئة قومية" لشن حرب متعددة المستويات على الدعارة وتقوم بتجميع كافة الجهات ذات العلاقة بهذه الحرب وتطبيق القانون بشدة حسب تعبير موقع "يديعوت احرونوت" الذي اورد النبأ.
