كشف مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، لـ "حياة وسوق"، عن نية شركات استيراد الاسمنت برفع سعر الاسمنت ابتداء من شهر آذار المقبل وفقا لما ابلغتهم به تلك الشركات ولكنها لم توضح نسبة الارتفاع حتى اللحظة للاسمنت المكيس، في حين ان سعر الاسمنت السائب سيرتفع 10 شواقل للطن الواحد، والذي سينعكس على سعر الباطون الجاهز بشكل مباشر. وقال القاضي: "بغض النظر عن قيمة الارتفاع فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على قطاع الخدمات الانشائية وهو ارتفاع غير مبرر لأن غالبية الاسمنت الموجود في السوق الفلسطينية قادم من اسرائيل".

دراسة خفض سعر الخبز

وفي سياق آخر اكد القاضي، انهم يعكفون في وزارة الاقتصاد الوطني حاليا على دراسة خفض سعر الخبز وتسعيرة المواصلات والنقل نظرا لانخفاض اسعار النفط والمحروقات بشكل كبير جدا، حيث يجب ان يشعر المواطنون بهذا الانخفاض بغض النظر عن نسبته.

في الوقت ذاته طالب القاضي، شركات التأمين بضرورة التراجع عن رفع اسعار تأمين المركبات وتوحيدها بين الشركات، محذرا من تداعيات ذلك على المستهلك والتي قد تشكل عائقا امام تخفيض تكلفة المواصلات على المواطن ومبررا لعدم استجابة اصحاب النقل العمومي لمطالبتهم بتخفيض اسعار النقل.

كمية المواد المضبوطة خلال العام الماضي

الى ذلك كشف القاضي لـ"حياة وسوق"، ان كمية المواد المضبوطة خلال العام الماضي بلغت 877.5 طن، بزيادة قدرها 229 طنا عن العام الذي سبقه، منها 135.7 طنا منتجات مستوطنات والتي زادت بحوالي 54 طنا عن العام السابق، وتبلغ قيمتها 852185 مليون شيقل بزيادة قدرها 432163 مليون شيقل عن العام السابق حيث كانت تبلغ 420022 مليونا".

وقال القاضي: "في حين انخفضت كمية المواد المبلغ عنها الى 1989.7 طن، بواقع 326 طنا عن العام السابق والتي بلغت 2335.7 طنا، بينما بلغت كمية المواد المتلفة (من المضبوط والمبلغ عنه) 2190.5 طنا بانخفاض قدره 443.5 طنا عن العام السابق والتي كانت 2634 طنا، في الوقت الذي بلغت فيه كمية المواد المرتجعة 377.5 طنا بانخفاض قدره 10.5 أطنان عن العام السابق والذي تم فيه ارجاع 388 طنا".

واكد القاضي، انه تمت احالة 288 تاجرا للقضاء خلال العام 2015 بزيادة قدرها 170 تاجرا عن العام السابق والذي بلغ فيه عدد التجار المحالين الى القضاء 118 تاجرا. بينما بلغ عدد الاستدعاءات والإخطارات 824 حالة بانخفاض وصل الى 71 حالة عن العام السابق والذي بلغ فيه عدد الاستدعاءات والاخطارات 895 حالة، فيما ارتفعت مخالفات إشهار الأسعار الى 52 مخالفة، من 61 مخالفة في العام 2014 الى 113 حالة في العام 2015.

وأفاد القاضي، ان حماية المستهلك في الوزارة تلقت خلال العام الماضي 851 شكوى بزيادة بلغت 97 شكوى عن العام السابق والذي تلقت فيه 754 شكوى، فيما قامت حماية المستهلك بـ 5252 جولة تفتيشية بزيادة بلغت 370 جولة عن العام السابق والذي بلغت فيه 4882 جولة تفتيشية، تمت فيها زيارة 34590 محلا تجاريا بزيادة بلغت 3100 زيارة عن العام السابق الذي بلغت فيه 37690 زيارة.

وأشار القاضي، الى ان عدد العينات التي اخضعت للفحوصات المخبرية 518 عينة بزيادة قدرها 185 عينة عن العام السابق الذي بلغت فيه 333 عينة، بينما ازداد عدد التجار المراجعين بواقع 320 تاجرا حيث كان عددهم في العام 2014 (2090) تاجرا ارتفع الى 2410 تاجرا.

وحول اسباب ارتفاع كميات المضبوطات والمهربين من التجار على الرغم من زيادة الرقابة والتفتيش وعدد الجولات ومحاولة زيادة الشراكة مع الجهات الشريكة كالصحة والضابطة الجمركية وغيرها، قال القاضي: "هناك عدة امور أدت الى تلك الزيادات منها زيادة القطاعات التي تم شملها في التفتيش والرقابة كمواد التجميل والمواد الكيماوية والمنظفات وملابس وقرطاسية والعاب وغيرها.

ومن الاسباب المهمة ايضا بحسب القاضي" تكرار عمليات التهريب والترويج للمنتجات منتهية الصلاحية والفاسدة وبضائع المستوطنات من قبل بعض المخالفين نتيجة عدم وجود احكام رادعة وعقوبات بحقهم. وقال:"حينما لا يتم اتخاذ عقاب بحق التاجر ما يجعله يقوم مرارا بعمليات المخالفة حتى اللحظة لا يوجد حكم رادع بحق هؤلاء التجار المخالفين".

واضافة الى ذلك قال القاضي:"وعدنا بنشر اسماء 8 احكام خلال العام 2015 تمكنا بالحصول عليها، ولكن حتى اللحظة لم ينشر اي اسم مخالف في الصحف المحلية، رغم وجود قرار محكمة بنشر اسماء التجار المخالفين والمهربين، بعد مطالبتنا النيابة العامة بضرورة نشر هذه الاحكام والاستعاضة عن سجنهم بالتشهير والتي تشكل عقابا حقيقيا لهؤلاء المهربين من التجار".

"انتهاك لحقوق المستهلك"

وفيما يتعلق برفع سعر تأمين السيارات، اكد القاضي ان هذا القرار ينطوي على وجود انتهاك لحقوق المستهلك، في حقه في الاختيار بين الشركات، وقال: "في حال تم فرض هذا السعر والاصرار على الابقاء على تعرفة ورسوم موحدة للتأمين فانه سيتم قتل روح المنافسة، وقتل حق المستهلك في حرية الاختيار سواء في المنافسة على السعر او على التقسيط، لا سيما انه ليس كل مواطن يستطيع دفع تكاليف التأمين بالنظام الجديد وهو النظام الالزامي الكامل بالدفع النقدي السنوي".

وأضاف، ان هناك اشكالات اخرى ستواجه الهيئات والمؤسسات الرسمية التي تقوم باستدراج عروض للتأمين متسائلا "على اي اساس سيتم تقييم هذا العرض للشركة هذه او تلك اذا ما اعتبرنا ان الرسوم ثابتة للجميع؟ هل سيكون بشكل دوري او محاصصة او بناء على علاقات شخصية؟!

ويعتقد:"ان هذه القضية يجب ان تعود للمنافسة بين الشركات، لا سيما انه تم تحديد سقف اعلى وليس كما كان فهناك بعض حالات التأمين يصل الارتفاع فيها 600 شيقل ما نعتبره انتهاكا لحقوق المستهلك.

تهديد باللجوء لنيابة الجرائم الاقتصادية

ولم يستبعد القاضي، اللجوء لنيابة الجرائم الاقتصادية واستشارتها القانونية للقيام بالطعن في قرار رفع اسعار التأمين.

وقال: "في حال عدم التنفيذ سنبقى مستمرين بالضغط سواء بالطرق القانونية او حتى اذا استدعى الامر واحتاج الى تدخل من مجلس الوزراء او ربما جهات اعلى من مكتب الرئيس او غيره، فهناك محاولات بالشراكة مع جمعيات حماية المستهلك ولن تتوقف الى حين العودة الى ما كانت الامور عليه سابقا في اسعار التأمين".

واوضح انه في احدى حالات التأمين، ما كان يؤمن مركبته في العام الماضي بمبلغ 2320 شيقلا فانه سيؤمنها هذا العام بـ 2900 شيقل، دون حسومات، وقال:"ان كانوا يريدون التوحيد كان عليهم مراعاة مصلحة المواطن وكان الاولى فيهم مراعاة حقوق المستهلك".

التحديات والمعيقات

ويرى القاضي، ان التحديات والمعيقات التي تواجه حماية المستهلك في ان مفتشي حماية المستهلك حتى اللحظة لم يتقاضوا حقوقهم في علاوة المخاطرة اسوة بزملائهم من الوزارات الاخرى مع انه يتم كل عام تشكيل لجنة جديدة في مجلس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع، ورغم الاقرار بحقهم الا ان هذه العلاوة لم تصرف لهم.

وقال:"هناك معيقات في مجلس الوزراء او في وزارة المالية تحول دون تلقيهم علاوة المخاطرة بالرغم من الوعودات بصرفها لجنود مجهولين لحوالي 40 مفتشا فقط لا غير، من اصل 51 مفتشا 11 منهم حاصلون على علاوة مخاطرة كونهم مهندسين والاربعون الآخرون لا يتلقون هذه العلاوة كونهم ليسوا مهندسين".

بالاضافة الى المعيقات اللوجستية والمتمثلة في عدم تخصيص سيارة خاصة لعمل حماية المستهلك مما يعيق العمل بشكل كبير، وعدم توفير بدل اتصال للمفتشين، وصعوبة التنسيق الفني في مناطق  مثل عناتا، مخيم قلنديا، والرام، وعدم توفر مخازن للمواد المصادرة.

وفي مجال القضاء والقوانين، قال القاضي :انه يتم هدر وقت المفتشين ايام توجههم الى الشهادة في القضاء، وعدم قدرة القضاء على متابعة ومحاكمة التجار من حملة هوية القدس او الهوية الاسرائيلية، والاسراع في تعديل قانون حماية المستهلك وا زالة التناقض الموجود بينه وبين اللائحة التنفيذية.

وفي مجال التشريعات، طالب القاضي، بالايعاز الى الدائرة القانونية للعمل على ازالة التناقضات ومعالجة الثغرات في التشريعات، وبمخاطبة القضاء لتسهيل مهمة مفتشي حماية المستهلك وتوفير مكان لهم حفاظا على الوقت واحتراما لكرامتهم، والتأكد من صلاحية وزارة الاقتصاد في التفتيش على الصيدليات لوجود مواد تجميل فيها وبضائع اخرى غير الادوية، وانجار نظام المخالفات للإعلان عن أسماء المخالفين.

المصدر/الحياة الجديدة