رام الله - الاقتصادي - في إطار التحضيرات لمؤتمره السنوي، ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان مع مجموعة بؤرية مختصة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والاحصائيين نتائج مقياس النزاهة الوطني لعام 2015 والذي تعده أمان للسنة الخامسة على التوالي بهدف دراسة وقياس واقع مناعة المؤسسات العامة في فلسطين للوقاية من الفساد ومدى فاعليتها في مكافحته. يعتبر المقياس توصيفًا دوريًا لواقع نظام النزاهة في فلسطين في مكوناته التي تشمل القطاع الحكومي أو العام والأهلي والخاص ويعتمد على نتائج اثنين وسبعين مؤشرًا، تم بناؤها بالاعتماد على عددٍ من المعايير الأساسية المتعارف عليها دولياً سيما الأسس والاحكام الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، اضافة الى مؤشرات تتعلق بمبادئ الشفافية ونظم المساءلة وقيم النزاهة في ادارة الشأن العام.

رصد المقياس في ثناياه – على سبيل المثال لا الحصر-  أن التشريعات المتعلقة بنظام النزاهة خلال العام 2015 ما زالت ترواح مكانها مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجع رصيد الممارسات عن العام المنصرم نتيجة انخفاض بعض المؤشرات بعضها يرتبط بغياب المجلس التشريعي وبعضها الاخر بالاداء الحكومي كعدم إجراء انتخابات في الهيئات المحلية التي تم حلها وتعيين بعضها، فضلا عن عدم اجراء الترتيبات الهيكلية المتعلقة بتطبيق مدونات السلوك في القطاع العام.

يعتبر هذا المقياس فريداً من نوعه فلسطينياً حيث تم تصميمه وتطويره ليعطي صورة شاملة عن مواقع القوة والضعف في التشريعات والممارسات في مجالات محددة من عمل السلطة الوطنية، ويكون مصدراً من المصادر الأساسية الرافدة لتقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد الذي تعده أمان سنوياً وتعلن عن نتائجه خلال مؤتمرها السنوي في شهر نيسان/ أبريل من كل عام.

ناقشت المجموعة الملاحظات المتعلقة بالجانبين الكمي والكيفي لنتائج المقياس بالتطرق إلى التصنيفات المختلفة التي يشتمل عليها وأوزان المؤشرات وطريقة احتسابها وصولاً إلى النتائج والتوصيات التي تسفر عنها.

يتوخّى مقياس نظام النزاهة الفلسطيني تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية ابتداءً بإطلاع الرأي العام والمهتمين على مدى فاعلية نظام النزاهة الوطني بشكل عام في مكافحة الفساد، مروراً بمساعدة صناع القرار من حكومة ومجلس تشريعي ومؤسسات مجتمع مدني في التعرف على الفجوات والتي تتطلب التدخل لتعزيز النزاهة ومواجهة الفساد بشكل عام، انتهاءً بإمكانية رصد المتغيرات المؤسساتية والإجراءات والتدابير؛ قياسًا كميًا بحيث يصبح من الممكن فحص هذه المتغيرات عبر مراحل زمنية مختلفة ما يتيح مراقبة واقعية لمدى فعّالية نظام النزاهة.

يشكل مقياس نظام النزاهة في فلسطين محاولة لإيجاد تعبير رقمي عن فاعليّة نظام النزاهة في تأدية الدور المنوط به لمكافحة الفساد. ويُذكر أن نتائج المقياس التفصيليّة سيتم الاعلان عنها في مؤتمر أمان السنوي المزمع عقده في شهر نيسان/أبريل المقبل.