أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين في مركزيها بالقدس وغزة بيانا أعلنت من خلاله رفضها بصورة مطلقه مطالبة أعضائها في غزة بضريبة القيمة المضافة كما ترفض تنفيذ أي أوامر عسكرية إسرائيلية تم تنفيذها فترة سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وجاء في بيان النقابة أن مجلس النقابة، عقب قيام دائرة الضريبة التابعة لمالية غزة بإرسال مطالبات مالية للمحامين، عقد عدة جلسات مع أعضاء الهيئة العامة وتوجه ا لوكيل مساعد وزارة المالية المسئول عن ضريبة القيمة المضافه المفروضة بموجب أمر عسكري من أجل استعراض أوضاع المحامين والمواطنين في قطاع غزة وتم الطلب رسميا من قبل الدائرة عدم إرسال مطالبات للمحامين من الضريبة المضافة.
وقال البيان انه تم تشكيل لجنة خاصة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين لمتابعة هذا الملف مع المسئولين في قطاع غزة للعمل على اقفاله حيث تم مراسلة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وعدد آخر من المسئولين والمؤسسات ولم تتلقى النقابة ردا حتى تاريخه.
وأكد البيان أن ان مجلس النقابة واللجنة الخاصة ستبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى إنهاء هذا الملف كما وان النقابة بصدد اتخاذ اجراءات تصعيديه وخاصة في حالة رفض الجهات المسئولة بغزة وقف هذه المطالبات بحق المحامين.
وكالات
