اعتادت المواطنة " سناء" على طلب فاتورة ضريبية من السائقين لقاء أجرتهم وتسليم الفواتير للمؤسسة التي تعمل بها كونها تغطي تكاليف مواصلاتها. لكنها، وجدت أن عددا من السائقين يستغلون حاجتها للفواتير ويزيدون على كل فاتورة 15 ٪ بادعاء أنها فاتورة ضريبية ويجب إضافة ضريبة القيمة المضافة إليها البالغة 15٪ .

هذا ما واجهته أيضا مراسلة موقع بوابة اقتصاد فلسطين حين طلبت وصل قبض من أحد سائقي السيارات العمومية خط الخليل ـ الجسر الذي زاد عليها مبلغ 10 شيقل بحجة ضريبة القيمة المضافة. لذا، دفعت 60 شيقل بدلا من 50 وهي التسعيرة المتبعة من وزارة النقل والمواصلات.

واستطاعت مراسلة البوابة أيضا توثيق عدة فواتير ووصولات قبض من سائقين زادوا نسبة ضريبة القيمة المضافة على كل فاتورة أو وصل.

وزارة المالية اكتفت بالرد على لسان أحد موظفيها الذي رفض إعطاء اي تصريح صحفي بحجة أنه ليس من صلاحيته سوى القول أن ضريبة القيمة المضافة تكون شاملة مع ثمن أي سلعة أو خدمة تقدم للمستهلك وأن ما يقوم به بعض السائقين غير قانوني .

من جانبه يقول السائق" فادي" إن مكتبه يفرض هذه الضريبة على الفواتير لتغطية مصاريف المكتب وضرائبه المفروضة عليه من قبل الحكومة الفلسطينية.

وحسب القانون، ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك مع السعر المقر من قبل وزارة النقل والمواصلات وليس من قبل المشتغل المرخص حيث ان المشتغل المرخص غير مطلوب منه تحمل ضريبة القيمة المضافة ضمن نشاطه التجاري.

يوسف دراوشة المراقب العام للمرور في وزارة المواصلات أكد عدم قانونية زيادة نسبة الـ 15 ٪ على كل فاتورة ضريبية كون القيمة المضافة تكون مشمولة مع سعر الخدمة المقدمة للمستهلك، مشيرا إلى أن ثقافة المستهلك الفلسطيني تجعله غير مهتم بموضوع طلب فواتير ضريبية لقاء كل خدمة أو سلعة مقدمة له مهما كانت صغيرة.

وأشار دراوشة، الى أن الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى بخصوص هذه القضية، مضيفا أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق المخالف في حالة تقديم أي شكوى.

من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أن الحكومة أقرت قانون ضريبة القيمة المضافة بحيث تكون مشمولة مع السعر وأي إضافة على سعر السلعة أو الخدمة غير قانوني.

وأضاف هنية، أن اضافة الضريبة في حالة إصدار فاتورة من قبل بعض السائقين هو تهرب ضريبي يجب تقديم شكوى ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا هنية المستهلك إلى ضرورة طلب فاتورة مقابل أي سلعة أو خدمة يدفع ثمنها ليس من أجل القيمة المادية فحسب وإنما لضمان حقه واثبات مصدر السلعة التي اشتراها.

عن "بوابة اقتصاد فلسطين"