رام الله- الاقتصادي- توقع محلل مالي أن تحقق أربعة قطاعات مدرجة في البورصة من أصل خمسة قطاعات نموا في الأرباح مع نهاية العام 2015، مشيرا إلى أن قطاعا واحدا فقط سيشهد تراجعا في الأرباح مع إعلان الشركات عن بياناتها السنوية للعام 2015.

وأشار أحمد عمار المدير العام لشركة المتحدة للأوراق المالية لـ"الاقتصادي إلى أن قطاعات: البنوك والخدمات المالية، والاستثمار، والخدمات، والصناعة من المتوقع أن تحقق نموا في أرباحها بينما سيحقق قطاع التأمين غالبا  تراجعا في أرباحه مقارنة مع العام 2014.

قطاعا الخدمات والبنوك في المقدمة

وإذا ما صحت التوقعات التي بنيت بناء على تحليل مالي لأداء الشركات حتى الربع الثالث من العام 2015، فإن قطاع الخدمات سيحقق ارباحا قد تصل قيمتها إلى 105 -107 ملايين دولار أي زيادة بنسبة تصل إلى 10-15% تقريبا مقارنة مع العام 2014.

ويبدو أن ارباحا متوقعة لشركة الفلسطينية للكهرباء هي من ستقود القطاع لتحقيق الزيادة في النمو، إذ من المتوقع ان تحقق ارباحا مع نهاية العام 2015 قد تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار بينما بلغت أرباحها مع نهاية العام 2014 نحو  1,8 مليون دولار فقط وذلك بسبب ضرر كبير لحق بها إبان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في ذلك العام.

وستبقى شركة الاتصالات الفلسطينية حتما هي من تقود الأرباح في هذا  القطاع ولكن مع تراجع طفيف في أرباحها مقارنة مع العام 2014، إذ يتوقع أن تنخفض أرباح الشركة بنسبة 5.5 % مقارنة مع العام الذي سبقه.

 يذكر أن ارباح قطاع الخدمات مع نهاية العام 2014 بلغت قرابة الـ100 مليون دولار 85% منها لصالح شركة الاتصالات الفلسطينية.

ولا يبدو قطاع البنوك والخدمات المالية أقل حظا من قطاع الخدمات، إذ يبدو القطاع مرشحا بنسبة كبيرة لتحقيق ارباح قد تصل قيمتها إلى 74 مليون دولار ،اي بنسبة نمو قد تصل إلى 11%، بينما كانت أرباح القطاع بلغت نحو 67.5 مليون دولار مع نهاية العام 2014.

ومن المتوقع أن يحقق كل من قطاع الاستثمار والصناعة نموا في الأرباح مقارنة مع العام 2014، إذ من المتوقع ان تبلغ أرباح قطاع الاستثمار 27.5 مليون دولار، بينما يتوقع أن يسجل قطاع الصناعة أرباحا قد تصل قيمتها 25-26 مليون دولار.

تراجع كبير لقطاع التأمين

سيكون قطاع التأمين الوحيد الذي سيسجل تراجعا في الأرباح، إذ تشير التوقعات إلى تراجع كبير في النمو قد تصل نسبته إلى 45%، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الارباح 9ملايين دولار فقط، بينما بلغت أرباح القطاع نحو 16 مليون دولار مع نهاية العام 2014.

وإذا ما صدقت التوقعات فإن الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ستحقق أرباحا قيمتها 240-241 مليون دولار أي بنمو في الارباح نسبته 8%.

يشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة بلغت نحو 223 مليون دولار مع نهاية العام 2014.

مؤشر القدس الأقل تأثرا بالأزمة العالمية

من جهته، توقع الخبير المالي والمحاضر الجامعي عدنان ابو الحمص أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين نتائج جيدة مع نهاية العام 2015، وأن تعلن هذه الشركات عن تحقيقها أرباحا شبيهة بالعام الذي سبقه.

وأكد المحلل أن مؤشر القدس كان الأقل تراجعا بين المؤشرات المالية العربية والاقليمية والاقل تأثرا بالأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموما بسبب الاضرابات السياسية ونزول أسعار البترول.

وقال ابو الحمص لـ"الاقتصادي" إن المعطيات المتوفرة عن أداء الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بعد نهاية الربع الثالث من العام المنصرم أشارت إلى أن نحو 34 شركة في البورصة من بين 49 شركة حققت ارباحا، متوقعا أن تستمر هذه الشركات في نفس المسار مع نهاية العام.

وأضاف" إذا قارنا نتائج الشركات في الربع الثالث مع العام الماضي مع الربع الثالث للعام الذي سبقه، سيتبين لنا أن النتائج متقاربة، إذ حققت نحو 33 شركة ارباحا في العام 2014".

ويضيف" في الربع الرابع من العام الماضي، حصل تراجع حاد في البورصات العربية والاقليمية، إذ وصلت التراجعات في بعض البورصات إلى نحو 20%، بينما كانت بورصة فلسطين الوحيدة التي حافظت على أدائها مسجلة نموا نسبته 4%".

ولفت أبو الحمص إلى أن توزيع أرباح الشركات خلال العام 2015 عن العام الذي سبقه، تشير  إلى أداء جيد لتلك الشركات، متوقعا أنها استمرت في أدائها وحققت نتائج شبيهة بما كانت عليه خلال العام 2014.

واعرب عن امله ان تكون الشركات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام  قد حققت نتائج  جيدة وأن تعلن  مجالس إداراتها عن توزيع أرباح عينية او نقدية، ما يعزز ثقة الناس بالشركات الكبيرة وذات المركز المالي القوي.

أداء جيد للشركات القيادية

وحول أداء الشركات القيادية في بورصة فلسطين، اوضح أبو الحمص أن الشركات القيادية، حققت نتائج مع نهاية الربع الثالث من العام 2015 شبيهة بنتائج الربع الثالث من العام 2014، متوقعا أن تستمر تلك النتائج على نفس المسار، مبينا أن شركة الاتصالات الفلسطينية فقط هي من تراجعت ارباحها بشكل طفيف.

ودعا ابو الحمص الشركات إلى أن تبني سياسات تراعي فيها خلال الفترة المقبلة التقلبات في السوق الاقتصادي والمالي العالمي، وتجنبها الاضطرابات، مشيرا إلى أن اداء الشركات الفلسطينية رغم تلك الظروف كان جيدا.

وأضاف" يجب أن تسعى الشركات خلال الفترة المقبلة إلى  تحديد المخاطر، من الواضح ان الأجواء السياسية في فلسطين غير سهلة، والأهم أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة في ظل تراجع أسعار البترول".