رام الله- الاقتصادي- أوصى مجلس الشاحنين الفلسطيني وممثلو شركات التخليص الجمركي، ووزارات الاختصاص المختلفة في الحكومة بالعمل مع جهات الاختصاص الاسرائيلية للتعريف بمتطلبات الوزارات الاسرائيلية المختلفة اللازمة لاستيراد وتصدير السلع والبضائع ونشر هذه المتطلبات على موقع الكتروني خاص بها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها امس في رام الله، مجلس الشاحنين الفلسطيني بالشراكة مع وزارة الصحة وبدعم من الحكومة الكندية حول استخدامات نظام Smart Card في اجراءات التخليص الجمركي وإصدار التراخيص، وذلك ضمن مشروع "تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية" بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ووزارة الإقتصاد الوطني، بحضور عضو مجلس ادارة مجلس الشاحنين توفيق نصار، ومدير عام المجلس د. سعيد الخالدي، ومدير مشروع الأونكتاد في المجلس مهند حامد، ومدير دائرة الدعم التقني في المجلس يزيد زكارنة، وممثلة دائرة الاستيراد والتصدير الدوائي في وزارة الصحة ميساء شلطف، ورئيس قسم السلامة الغذائية في وزارة الصحة سهى عرار، ومسؤول برامج التنمية في الممثلية الكندية رائد المالكي، ومشاركة قطاع مستوردو الأدوية والمواد الغذائية، ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة والمهتمون من القطاعات الأخرى.

وأكد المشاركون على أهمية بناء قدرات الشركات الفلسطينية من مصدرين ومستوردين وقطاع التجارة بشكل عام بالمعرفة الصحيحة اللازمة للامتثال للقواعد والأنظمة المتبعة في استخدام نظام Smart Card للحفاظ على سلاسة وفعالية سلسلة التوريد.
وقال عضو مجلس ادارة مجلس الشاحنين توفيق نصار، هدفت الورشة الى تعريف هؤلاء المصدرين والمستوردين بنظام البطاقة الذكية Smart Card التي يمكنهم استخدامها لاستكمال كافة الاجراءات المطلوبة لدى الجانب الاسرائيليدون الحاجة الى وسيط ، وبالتالي يستطيع المستوردون في حال اتقانهم استخدام هذه البطاقة التوفير في الوقت والجهد والمال وتجنب بيروقراطية الوسيط وعدم قيامه بالعمل المطلوب منه بالشكل الصحيح.

وأوضح نصار بأن هذه الورشة تأتي استكمالا لسلسلة الورشات والدورات التدريبية التي يواظب على تنظيمها المجلس لتوعية ورفع كفاءة المستوردين والمصدرين على حد سواء في اجراءات الاستيراد والتصدير ومتطلباتها من الوزارات المختلفة مثل الصحة والزراعة.
بدوره قال يزيد زكارنة ـ مدير دائرة الدعم التقني في مجلس الشاحنين، تم في الفترة الاخيرة تطبيق نظام Smart Card على الجانب الفلسطيني وتحديدا في وزارة الصحة لاستيراد الأدوية، والأجهزة الطبية والمواد الغذائية، اضافة الى معهد المواصفات والمقاييس الاسرائيلي، حيث يتيح لحامل هذه البطاقة الذكية التواصل مع الجهات المختلفة مباشرة لاصدار التراخيص والموافقات والأذونات المطلوبة لتحرير البضائع من الجمارك مما يساعد في التقليل من التكلفة والوقت.

من جهتها عرضت ميساء شلطف ـ ممثلة دائرة الاستيراد والتصدير الدوائي في وزارة الصحة مهام دائرتها الرئيسية ومسؤولياتها المتعلقة بشؤون الاستيراد والتصدير لضمان امتيازات عالية من الكفاءة والجودة وتلبية الحاجات.
وتطرقت الى متطلبات قسم رخص الاستيراد المتعلقة بالمواد الخام ومستحضرات التجميل، ومستحضرات الأدوية غير المسجلة وليس لها بدائل مسجلة، والمواد المرجعية وعينات التسجيل، والمستحضرات الصيدلانية المتداولة عبر البريد والمصادرة من قبل معابر الأفراد.
وقالت شلطف:"لضمان السيطرة على جودة الأدوية الواردة الينا من خلال المعابر يعتبر تفعيل قسم التفتيش على المعابر من أولوياتنا حيث نطمح التغلب على المعطيات التي تمنع تفعيل هذا القسم".

بينما تحدثت سهى عرار ـ رئيس قسم السلامة الغذائية في وزارة الصحة، عن اجراءات الاستيراد الخاصة بالمواد الغذائية، متطرقة الى المستندات المطلوبة لشحنات، الأغذية وتدقيق المستندات، ومشددة علىانه يجب توفر مستودع مرخص لخزن المواد الغذائية المستوردة.
واشارت الى الأغذية الممنوع استيرادها حيث يتم حجزها مباشرة ويعاد تصديرها خارج الوطن او تتلف تحت اشراف جهات الاختصاص وعلى نفقة المستورد، شارحة في الوقت نفسه التعريفات الخاصة بالغذاء ، وبطاقة بيان المواد الغذائية، ومنفذ الدخول، وبيان الدخول، وإذن الاستيراد، والضبط، والاتلاف، والشهادة الصحية، وشهادة الحلال، وشهادة الذبح الحلالوشهادة صلاحية وسيلة النقل، وسجل الحرارة أثناء رحلة الشحن، مستعرضة لمواد قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لعام 2004.