رام الله - الاقتصادي - أظهرت بيانات وأرقام رسمية،  أن البنوك العاملة في فلسطين، تأتمن ودائع بلغت قيمتها 9.7 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

 وبحسب أرقام في نشرة صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، ارتفعت ودائع عملاء البنوك بنحو 900 مليون دولار أمريكي، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2015.

 ويبلغ عدد عملاء البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، قرابة 1.5 مليون صاحب حساب، يملكون قرابة 3.9 مليون حساب، موزعة بين عملات الشيقل الإسرائيلي، والدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والدينار الأردني.

 يذكر أن عدد البنوك العاملة في فلسطين، تراجع منذ مطلع العام الجاري 2016، إلى 15 مصرفاً، من أصل 16 مصرفاً، بعد انتهاء عمل البنك البريطاني HSBC، في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي، لأسباب أرجعها البنك لأهداف إعادة هيكلة لفروعه حول العالم.

 وصاحب الارتفاع في الودائع البنكية، صعود في إجمالي القروض التي حصل عليها المواطنون، والتي استقرت حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 5.681 مليار دولار أمريكي.

 وتتوزع القروض، بين قروض حكومية حصلت عليها من البنوك العاملة في فلسطين، بلغت قيمتها قرابة 1.450 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام وزارة المالية، والبقية (4.231 مليار دولار أمريكي)، قروض موزعة على القطاع الخاص الأفراد والشركات.

 وخلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بلغت قيمة الارتفاع في قيمة القروض، نحو 650 مليون دولار أمريكي، علماً أن نسبة القروض المتعثرة (التي لم يتم سدادها رغم استحقاقها)، نحو 2.9٪ بحسب سلطة النقد الفلسطينية.

وشهد العام الماضي، أزمتين اقتصاديتين، الأولى تمثلت بحجب إيرادات المقاصة الشهرية، لمدة أربعة شهور، ما دفع الحكومة للاقتراض من البنوك لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين، والثانية الهبة الشعبية التي أثرت على حركة التجارة والاقتصاد، وقلصت من الأنشطة التجارية والاستهلاك.

 وتتوزع القروض الموزعة على الأفراد والشركات بين قروض عقارية وقروة لأغراض التجارة وقروض لأغراض التعليم، وقروض استهلاكية، وقروض لشراء السيارات، وقروض لأغراض الاستثمار.

وبلغ صافي أرباح البنوك العاملة في فلسطين، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2015، نحو 131.3 مليون دولار أمريكي، وهي ضرائب صافية بعد الضرائب.