رام الله - الاقتصادي- محمد علوان-  أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية عن تقديمها أكثر من 116 الف خدمة للجمهور في العام 2015، واختلفت هذه الخدمات من إعطاء تصاريح وشهادات منشأ، ورخص مصانع وغيرها، وبحسب التقرير الصادر من الوزارة سجلت مدينة رام الله الرقم الأعلى في تقديم الخدمات، وتلتها محافظة الخليل، ثم نابلس.

 "مقارنة بالعام 2014 يعتبر العام 2015 نشطا جدا من الناحية الاقتصادية، نسبة التنمية بالعام الاول كانت بالسالب اي -1 % وقدرها البعض ب -2%، أما العام 2015 وصلت نسبة التنمية فيه إلى 3%"، يقول الدكتور عزمي عبد الرحمن مدير عام السياسات العامة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

ويضيف عبد الرحمن "كان العام 2015 عاما غير مستقر، وتعتبر الهبة الشعبية التي انطلقت في الربع الأخير من العام أبرز الأحداث، والتي ألقت بظلالها على كافة القطاعات، وأهمها قطاع السياحة، والعمالة وأسواق فلسطينيي 48، وكان واضحا انخفاض السياحة الداخلية والخارجية بنسبة 60%.

وأكدّ عبد الرحمن أن نسبة العاملين في قطاع العمالة في الاراضي المحتلة انخفضت بسبب عدم اعطاء التصاريح، فعدد العاملين كانوا 112 ألف عامل، 67 ألف فقط يحملون التصاريح أما ما تبقى كانوا يعملون من غير تصاريح، فقلت نسبة الحركة الاقتصادية بسبب خوف ما تبقى من العمال العمل دون تصاريح.

تأثير إيجابي للهبة الجماهيرية

واتجه الفلسطينيون إلى فتح مصالح جديدة اختلفت أنواعها من مصانع ومحال تجارية وغيرها، بسبب الإقبال على البضائع الفلسطينية، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية مما شجع على فتح المصالح الجديدة.

وأكدّ عبد الرحمن على هذه النقطة :" اسرائيل لم يسبق أن أبقت الوضع مستقراً، ولطالما كنا بسببها بتزعزع اقتصادي، إلا أن الشعب الفلسطيني قابل حالة عدم الاستقرار بالاستثمار في عدة مجالات رغم الظروف الخانقة، مؤكدا على قدرة القطاع الخاص دائما على الموائمة مع المراحل".

قرارات اقتصادية مهمة

في 2015 العام تدخل المجتمع الدولي، فأصبح يتحدث بلغة العدالة وألقى اللوم على اسرائيل بعدم احداث نمو اقتصادي في فلسطين.

كما أفاد تقريري "البنك الدولي"، و" منظمة اونيكتاد" إلى عدم تمكن الفلسطينيين من استغلال الموارد الاقتصادية الموجودة في مناطق (ج) الأمر الذي يخسر بسببه الفلسطينيون 3.5 مليار دولار سنوياً.

كما أصدرت "هيومن رايتس واتش" تقريراً أشارت فيه إلى أن الاتحاد الاوروبي ماضٍ في سياسة وسم بضائع المستوطنات وتمييزها عن البضائع الاسرائيلية، كما اعتبر أن أي اتفاقية لا تندرج على المناطق 1967.

كما وأعطى القرار الدولي الفلسطينيين قراراً بالسيادة على مواردهم الاقتصادية، وأكد الدكتور عبد الرحمن على مدى ايجايبة هذه القرارات، وأشار :"لو نفذنا هذه القرارات سنتمكن من التنمية دون تمويلات، كما أننا سنتمكن من الاستثمار في مناطق (ج) الأمر الذي يساعد على حفظ الأمان والاستقرار".

مؤشرات العام 2015

بداية العام 2015 شهد نشاطا تجاريا ملحوظا، حيث سجلت الوزارة في الربع الاول من العام 5238 رخصة استيراد، و 355 شركة جديدة، و441 تاجر جديد، وسُجل 23 مصنع جديد.

 اما الربع الثاني من العام والذي شهد ارتفاعا كبيرا في غلاء المعيشة قابله نشاط اقتصادي كبير في مختلف المحافظات حيث سجلت الوزارة 4969 رخصة استيراد جديدة، و 418 شركة جديدة، و 438 تاجر جديد، كما وسجلت الوزارة 75 مصنعاً جديدا.

 أما الربع الثالث من العام  2015 فسجلت وزارة الاقتصاد 4432 شهادة منشأ، و 340 شركة جديدة، و353 تاجر جديد، فيما انخفض عدد المصانع المسجلة عن الربع الثاني فسجلت الوزارة 33 مصنعاً جديدا.

 أما الربع الرابع من العام سجلت وزارة الاقتصاد 4812 شهادة منشأ، و 408 شركة جديدة، و 203 تاجرا جديدا، فيما سجل عدد 44 مصنعا جديدا.

توسع العمل التجاري

وبعد التوسع الذي شهدته فلسطين عمدت وزارة الاقتصاد إلى اتباع اسلوب اللامركزية فعملت منذ أواخر شهر حزيران 2012 بالعمل بنظام التحول إلى اللامركزية، ما ساهم في توفير الجهد والوقت على جمهور المراجعين كما حسن من نوعية الخدمات المقدمة الأمر الذي يعد خطوة أساسية في اتجاه تبسيط إجراءات المعاملات والخدمات المقدمة من الوزارة.

 وتميز العام 2015 بتطور العمل في المدن الصناعية التي انشئت في بيت لحم وغزة وأريحا، حيث بلع حجم الاستثمارات فيها 100 دولار.

 وأعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة،" ان حجم الاستثمارات للشركات المستثمرة في المدن الصناعية الثلاث( بيت لحم الصناعية ، أريحا الصناعية الزراعية، غزة) بلغت في المرحلة الأولى بحدود 100مليون دولار في عدد من المجالات الصناعية والزراعية.

 وبينت الوزيرة عودة ان الفرص الاستثمارية التي وفرتها المدن الصناعية الثلاث مايقارب 3 الاف فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع ان ترتفع نسبة العمالة في هذه المدن إلى 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 الف فرصة عمل بعد استكمال المرحلة الثانية لهذه المدن الصناعية.