رام الله- الاقتصادي- اعربت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة عن استغرابها من قرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض عشرة شواقل على كل عملية سحب من البنوك العاملة في فلسطين في مسعى منها لتشجيع التعامل مع الصراف الآلي، واعتبرت الجمعية ان هذا الاجراء يزيد الاعباء على المستهلك الفلسطيني خصوصا ذوي الدخل المحدود والحالات الاجتماعية في الوقت الذي تراجعت فيه القدرة الشرائية للمستهلك ولم يتم الالتزام في الغالب بالحد الادنى للأجور.
واضافت الجمعية في بيانها الصحفي أذا كان الهدف تشجيع الصراف الآلي بات من المطلوب تطوير خدمات الصراف وضمان عدم تعطله وعدم خلوه من الاموال، وتدريب المعتمدين على استخدام الصراف الآلي، وفي ذات الوقت طالبت الجمعية بقبول الصراف الآلية لسحب عشرين شيكلا وعشرة دولارات ليتمكن المواطن من السحب ضمن احتياجاته، خصوصا أن الصراف لا يقبل أقل من 100 شيكل لعمليات السحب.
وطالبت الجمعية بعمل استثناءات للحالات المرضية والامين والمسنين ومن لا يملك بطاقة صراف آلي ولمن يسحب أكثر من سقف الصراف الآلي.
وكانت الجمعية في المحافظة قد اطلقت حملة احتجاجية على قرار حسم عشرة شواقل على كل عملية سحب دعت فيها المواطني إلى التوجه بالعشرات صوب البنوك لايداع شيكل واحد بحيث يتم اصدار ورقة ايداع بقيمة شيكل.
واجرت الجمعية اتصالات مع عدد من البنوك وتبين ان بعض البنوك لم تباشر في تطبيقها لغاية الان.
من جهة أخرى دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة قلقيلية البنوك إلى وقف العمل بقرار الحسم والتركيز بشكل اساسي على تسهيل المعاملات وتعريف المواطن بتعليمات الخدمات المصرفية التي يقدمها خصوصا أن عدم معرفة المستهلك تزيد عليه الاعباء بصورة قد تقع في إطار الغبن المحارب في قانون جماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لعام 2005.
