وعدت إسرائيل الفلسطينيين بإصدار عشرات آلاف من تصاريح العمل بشرط عودة الهدوء، في لقاء بين وزيري المالية الفلسطينية والإسرائيلي هو الأول منذ الهبة الشعبية.
وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن تلويح إسرائيل بتسهيلات اقتصادية وربطها بعودة الهدوء، يصب في الرؤية الإسرائيلية للصراع، التي تعتقد أن تحقيق ظروف اقتصادية جيدة للشعب الفلسطيني سيعطي فرصة لتحقيق السلام حتى لو لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.وكانت إسرائيل قد وعدت، أمس الأربعاء، بإصدار عشرات آلاف من تصاريح العمل خلال اجتماع ما بين وزيرا المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ونظيره الفلسطيني شكري بشارة، هو الأول منذ اندلاع الهبة الفلسطينية الحالية.ويقول عبد الكريم إن الخبر إن صح، فليس من صلاحيات وزير المالية أن يتحدث بشؤون تصاريح العمل، فمهمته تنحصر بنقاش أمور فنية بالجمارك والمقاصة وغيرها.ويرى بأن الظروف الاقتصادية المتردية قد تكون إحدى العوامل لاشتعال لهبة الشعبية ولكنها ليست الأهم، فانسداد الافق السياسي واستمرار الاحتلال بانتهاكاته وبالاستيطان وبالتهويد وغيرها، هي ما أوصل الشباب إلى هذا الحالة.ويدلل على ذلك بأن الفلسطينيون كانوا قبل الانتفاضة الأولى بأفضل الأوضاع الاقتصادية لكن مع ذلك قادتهم الظروف السياسية والأمنية السيئة للانتفاض.كما يؤكد على أن سعي إسرائيل لزيادة عدد العمال يحمل معنى اخر ويصب في نفس الاستراتيجية وهو تعميق التبعية الاقتصادية وخلق أكبر شريحة تربطها علاقات مع الاحتلال وتتضرر من مواجهة مفتوحة معه.
ويزيد عدد العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي عن المئة ألف عامل، حوالي ثلثهم لا يحملون تصاريح عمل.
نقلا عن "بوابة اقتصاد فلسطين"
