رام الله- الاقتصادي-أثار قرار صادر عن هيئة سوق رأس المال، يلزم شركات التأمين بالالتزام بقرار صادر عن مجلس الوزراء قبل 8 سنوات حول الحد الأدنى من رسوم التأمين، تضارباً بين المواطنين أصحاب المركبات خاصة، حيث فسره البعض بأن القرار يشمل زيادة رسوم التأمين بنسبة 10%، الأمر الذي نفته الهيئة وعدد من شركات التأمين.

ويأتي هذا القرار عقب التقارير المالية السنوية المقدمة من شركات التأمين والتي تشير إلى خسارة مالية تقدر بعشرات الملايين، والتي يعود سببها للعروض والحسومات التي تقدمها تلك الشركات لأصحاب المركبات بالتحديد، والتي أدت إلى حدوث أزمة في سيولة الشركات.

 

تنفيذ لقرار مجلس الوزراء فقط

فمن جهته، يوضح مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال، بركات ميادمة للاقتصادي قائلاً: "صدر القرار بخصوص التأمينات والحد الأدنى للتأمين من قبل مجلس الوزراء في العام 2008 وأصبح ساري المفعول في نفس السنة، والهيئة طالبت الشركات مرارا بتطبيق ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، لكن ما كان يحصل هو منافسة غير صحيحة بين شركات التأمين أدى لتضرر بعضها، وتم اتخاذ اكثر من اجراء بحق الشركات التي لم تلتزم بخصوص الخصومات التي كانت تقدمها للمؤمنين لديها."

 ويضيف ميادمة: "من العام 2008 ولغاية 2012، استمرت بعض شركات التأمين بتقديم الحسم للمواطنين الذين يؤمنون لديهم، وقامت في الوقت نفسه بإخفاء تلك الخصومات من  حاسباتهم السنوية ما عرضهم لنوع من عدم الدقة لدى هيئة سوق رأس المال، لهذا السبب اجتمعت الهيئة مع الشركات لترتيب الوضع والذي وإن استمر سيؤدي إلى مخاطر اضافية".

ويشير بركات ميادمة، إلى أنه خلال السنوات الأخيرة الماضية، طالبت الهيئة من شركات التأمين بعدم إخفاء الخصومات التي تمنحها للمواطنين من حساباتهم المالية، وتم وضع مؤشرات لتلك الشركات بهدف الالتزام بها حتى لا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن ولا على سيولتهم المالية.

خسارة بعشرات الملايين من الشواقل

لكنه يقول: "للأسف ومع هذه الاجراءات وبسبب شدة المنافسة بين هذه الشركات، وصلت خسارة شركات التأمين في العام 2015 عشرات الملايين وأدت إلى استنزاف السيولة لديها".

لكن المشكلة الأكبر والتي يشير إليها ميدامة، هي الطريقة التي يسدد بها المواطن ثمن بوليصة التأمين الخاصة بمركبته قائلا: "الكثير منهم يبدأ بالسداد بعد انتهاء صلاحية البوليصة الخاصة به، وهو مخالف للقانون"".

وبسبب كل هذه المشاكل، قررت هيئة سوق رأس المال واعتبارا من بداية العام الجاري، بإلزام شركات التأمين وضع شرط على المواطنين بدفع الحد الأدنى من رسوم التأمين، على أن يلتزم المواطن بدفع 50% من الرسوم نقداً والباقي يسدد على مدة 6 أشهر.

 

حسم مقدم بناء على العلاقات الشخصية

وبالعودة لموضوع الحسومات، اكد مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال، بأن الحسومات التي كانت تقدم للمواطنين تتم بناء العلاقات الشخصية مضيفاً: "وفي المحصلة النهائية فإن الشخص الذي حصل على الحسم ساهم في أخذ حق مؤمن آخر لأنه أثر على سيولة الشركة بالأساس.

 

المستفيد الأول المواطن

من جانبه، أكد مدير اتحاد شركات التأمين، امجد جدوع، أن رسوم التأمين لم ترتفع، بل تم الالتزام بما ينصه القانون.

وأضاف في حديث للاقتصادي": "تقوم شركات التامين حالياً بالالتزام بما أصدرته هيئة سوق رأس المال، ولا مجال لغير ذلك وإلا ستتعرض الشركات للملاحقة ومزيداً من الخسائر."

ويشير جدوع في الوقت نفسه إلى أن المواطن هو المستفيد الاول من القرار قائلاً: "إن الالتزام برسوم التأمين من أصحاب المركبات يضمن وجود سيولة مالية لدى شركات التأمين، وبالتالي تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ودفع ثمن بوليصات التأمين لدى المواطنين المشتركين معها، وبالمحصلة النهائية تخدم المواطن".

سيولة شحيحة تنعكس سلباً على التعويضات

هذا ويشير جدوع إلى أن أغلب شركات التأمين تعاني من شح في السيولة وأن هذا القرار سيتيح لها فرصة لتكون خزينتها من السيولة المالية جيدة ولا تتعرض لأزمة مالية خاصة فيما يتعلق بالتعويضات للمواطنين.

ومن جهته، يقول المدير العام لشركة التكافل للتأمين، محمد الريماوي، إن قرار هيئة سوق رأس المال جاء بناء على نتائج التقارير المالية والأداء المالي لشركات التأمين خلال السنوات القليلة الماضية.

ويضيف الريماوي في مقابلة مع الـ"الاقتصادي": "تشير التقارير إلى أن أرباح 7 شركات تأمين لم تتجاوز الـ6 مليون دولار، فيما بلغ حجم الخصومات أكثر من 20 مليون دولار وهو مبلغ كارثي ويدل على حجم الخسارة الكبيرة التي تمنى بها الشركات والتي سببت بشكل أساسي عجزا في السيولة لديها."

وحول السبب في عدم الالتزام بالحد الأدنى لرسوم التأمين يضيف الريماوي: "يأتي هذا في إطار المنافسة غير المهنية والتي أدت إلى حرق الأسعار على حساب الخدمات التي تقدمها شركات التأمين، والتي أثرت على أدائها وسيولتها وعلى وفائها بالتزاماتها تجاه الزبائن في موضوع سداد التعويضات الناتجة عن حوادث الطرق والإصابات وغيرها".

ويشير في الوقت نفسه، إلى أن الاختلاف الذي سيظهر على اداء شركات التأمين حالياً هو في الخدمات التي تقدمها للمواطن، لكن بالنسبة للحد الادنى لرسوم التأمين فستكون موحدة قائلاً: "هذا القرار يصب في مصلحة المواطن والشركة في الوقت نفسه، والشركات الآن ستتنافس فيما بينها على الخدمات المقدمة للمؤمنين لديها كذلك في مصداقيتها بشأن الالتزام بالتعويضات المترتبة عليها في حال حصول حوادث."

 

 

فرقية 550 شيقلاً

هذا وكان المواطن العادي صاحب المركبة، خاصة السائقين العموميين أكثر الفئات التي اعترضت على قرار هيئة سوق رأس المال، واعتبروا ذلك بمثابة وضع المزيد من العبء عليهم.

من جانبه، يقول المواطن مراد حمايل، بأنه تفاجأ عندما ذهب لتأمين مركبته الأسبوع الماضي قائلاً: "اتصلت بي الشركة التي أومن عندها بالعادة يوم الخميس الماضي وأبلغتني بأن رسوم التأمين هي 2200 شيقل، لكن عندما ذهب الأحد الماضي أي بعد 3 أيام من اتصالهم بي تفاجأت بأن المبلغ أصبح 2750 شيقلا، أي بزيادة 550 شيقلا عن المبلغ الذي ادفعه سنوياً، وذلك بسبب قرار صادر بشأن إلغاء الخصومات والعروض."

ويشير حمايل إلى أنه بالعادة كان يحصل على حسم سنوي مع خدمة الـVIP، لكن هذا العام قام بإلغائها عندما علم بأنه سيقوم بدفع ثمنها ويضيف: "دفعت مبلغ 750 شيقلا نقداً وباقي الـ2000 تم تقسيطها على 4 شهور بواقع 500 شيقل كل شهر، ولم يقبلوا مني سوى شيكات شخصية، فهم بالعادة يقبلون كمبيالات".

 وبشكل عام، تؤكد شركات التأمين والسلطات الرسمية، بأن هذا القرار يخدم في المحصلة النهائية المواطن والسائق، فهو يضمن سرعة تنفيذ المطالبات والتعويضات جراء الحوادث وغيرها، كذلك خلق خدمات تأمين أخرى بحاجة لها المواطن، غير التأمين على المركبات، والتي تشكل وبحسب هيئة سوق رأس المال، ما نسبته 50% من برامج التأمين بشكل عام.