قال تقرير نشره موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي “إن الحملات الشعبية التي يقوم بها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة لإعادة بناء منازل عائلات منفذي العمليات التي يدمرها الجيش باتت تقض مضاجع صناع القرار الإسرائيليين والأجهزة الأمنية التي ترى في هذه الحملات أداة تدمير لقوة الردع التي اتخذتها السلطات لمنع المزيد من العمليات.

وأشار الموقع إلى قرار أجهزة الاحتلال برئاسة المجلس الوزاري المصغر بحكومة الاحتلال الذي قضى بتسريع عملية هدم البيوت للفلسطينيّين الذي نفذوا عمليات فدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء في الضفة الغربية أو الداخل المحتل عام 1948.

ونوه الموقع إلى أن هذا الأمر “قلص المساحة الزمنية ما بين أمر الهدم وحتى لحظة تنفيذه، ليتحول من مدة تصل حتى السنة ونصف السنة، إلى نحو شهرين فقط، في خطوة تعتقد سلطات الاحتلال أنها تردع الفلسطينيين من الإقدام على أي نوع من العمليات الفدائية.

وكشف الموقع أنه هذه الخطوة لها ما بعدها، حيث من المفترض أن تشتمل قائمة البيوت المهدومة، أيضا على مساعدي منفذي العمليات.

وأكد الموقع على أن سلطات الاحتلال ظنت بالقرار بأنه سيردع الشبان الفلسطينيين خصوصا وأن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة اقتصادية وبالتالي فهي غير قادرة على تمويل مثل هذه الحملات مثلما كانت تفعل أيام الرئيس الرحل ياسر عرفات والذي كان يشرف بنفسه على عمليات بناء منازل أسر الشهداء، وعليه تبقى عوائل الشهداء بعد البيت رهينة العراء في حال عدم تلقيها أي دعم، إلا أن هذه الحملات الشعبية كانت مثل الصاعقة على رؤوس الأجهزة الامنية.

فقد جاءت هذه الحملات بحسب الصحيفة، وسدت ثغرة تقصير السّلطة الفلسطينيّة، وأصبحت هذه الحملات تقض مضجع متخذي القرار الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى الحملة التي بدأت قبل أيام لإعادة بناء منزل الشهيد مهند الحلبي والذي هدمته قوات الاحتلال مطلع الأسبوع الجاري، وقد جمعت الحملة في يومها الأول أكثر من 100 ألف شيقل (25 ألف دولار)، ناهيك عن تعهدات بتقديم مواد البيت مجانا، كحجر البناء، وحديد البيت، والدّهان وغيرها.