رام الله - الاقتصادي - في ظل الاشكاليات التي تواجهها عمليات الشراء العام والعطاءات في المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية المختلفة، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان جلسة نقاش لتقرير أعدّ حول واقع النزاهة والمساءلة والشفافية في عطاءات الهيئات المحلية لما يشكله من بيئة خصبة لانتشار افعال الفساد إذا لم يتم احكام السيطرة عليه قانونيا ومؤسساتياً، رغم بوادر التحسن التي ظهرت جلياً في الدراسة.

تحسن في بيئة النزاهة والشفافية وتراجع دور المواطن في المساءلة

وأشار مستشار مجلس ادارة أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي إلى ما وصفه بالدور السلبي الذي يلعبه غياب المواطن عن ممارسة حقه وواجبه في مساءلة الهيئات المحلية وخاصة فيما يتعلق بنتائج العطاءات المطروحة، رغم أن عدداً من مؤسسات المجتمع المدني بدأت بالفعل بتضمين برامج المساءلة المجتمعية ضمن خطط عملها، مؤكداً وجود تحسن في ادارة البلديات للعطاءات والمشتريات بنزاهة وشفافية على الرغم من معاناة بعض الهيئات الأخرى من التطبيقات الخاطئة الخاصة بالنزاهة والتي تجنب تضارب المصالح.

وأوضح الشعيبي وجهة نظر أمان إزاء استقلال الهيئات المحلية مالياً وادارياً مع ضرورة وجود نظام خاص صادر بموجب قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 غير المُفعل يتيح للهيئات المحلية ادارة هذا الملف بدون تدخلات مركزية، منبهاً إلى مخاطر استمرار الحكومة في تأجيل تنفيذها لهذا القانون بسبب عدم جاهزية الأطراف المعنية للتطبيق، حيث سبق وأن وجدت أمان بأن سبب التعطيل يتمثل في صراع الصلاحيات بين وزارة الاشغال العامة ووزارة المالية.

من جانبه سلط الباحث عزيز كايد الضوء على الفجوات الرئيسية في مجال عطاءات الهيئات المحلية، أهمها: عدم استقرار الإطار التشريعي الناظم لها والذي لا يتواءم مع بعض التشريعات التي صدرت فيما بعد، ووجود مرجعيات عديدة قد تعيق العمل بسبب تدخلات لا داعي لها من عدة جهات، إضافة إلى ضعف بعض مؤشرات الشفافية والنزاهة أو غيابها (كعدم تسهيل الحصول على المعلومات)، وضعف نشر التقارير، وعدم تسبيب القرارات ما يفتح المجال لإمكانية التحايل و تضارب المصالح.

واستكمل كايد الحديث عن الثغرات التي تهيئ فرصاً للفساد في مجال العطاءات: كضعف ممارسة الجهات الرقابية لدورها، ووجود فروق واضحة بين الهيئات المحلية الكبيرة والصغيرة، فضلاً عن مسألة التوفيق بين أقل الأسعار وأفضل المواصفات التي قد تسبب مشكلة لبعض الهيئات المحلية، إضافة إلى  تباين دور وزارة الحكم المحلي من هيئة محلية إلى أخرى، ونقص المختصين والفنيين في اللجان المشكلة من قبل الهيئات المحلية.

خلاف على صلاحيات البلديات في قانون الشراء العام

وكيل وزارة الاشغال العامة م. فائق الديك أشار الى وجود عيب كبير في تشتت التشريعات وعدم اكتمالها، فضلاً عن قوانين المانحين التي قد تفرض ازدواجية المعايير التي تحكم عمليات الشراء، مشيراً إلى أن قانون الشراء العام -وفي حال تطبيقه- يوفر البيئة المناسبة للنزاهة والشفافية والمساءلة ويعالج جميع جوانب القصور الحالية. وأشار أيضاً إلى الوظائف التي يجب ان يتولاها المجلس الاعلى للشراء العام والمتمثلة في وضع السياسات والتشريعات، الرقابة على كل اطراف الشراء العام والتزامها بالقانون والنظام، رفع قدرات الموردين والمزودين وتأهيل كل الجهات ذات العلاقة، التوثيق والتسجيل للمشتريات العامة لتحليلها واستخلاص النتائج منها إضافة إلى انشاء بوابة الكترونية تكفل الوصول إلى المعلومات بسهولة.

من جانبه اعتبر رئيس بلدية رام الله ورئيس الاتحاد العام للهيئات المحلية م. موسى حديد أن تعميم التقرير على البلديات لا يعتبر منصفاً لكثير منها مشيراً إلى عزوف المواطن عن لعب دوره الفاعل في مساءلة البلديات عن الخدمات المقدمة، فضلا عن عزوف الموردين عن المشاركة في التقدم للعطاءات العامة، ناهيك عن المخصصات التي لا يتم تسييلها للبلديات من قبل الحكومة ما يؤثر على مصداقية البلدية والتزامها بالدفع امام الموردين.

وأكد حديد ان المطالبات باللامركزية في اتخاذ القرارات قد يتم وأدها بفعل بعض القوانين المركزية كقانون الشراء العام الذي ينتزع الصلاحيات من البلديات، مصالباً باحترام الاستقلال المالي والاداري للهيئات المحلية في ادارة شؤونها وعدم الحاقها بالمجلس الاعلى للشراء العام.

واتفق مدير عام بلدية البيرة زياد الطويل مع ما ذكر عن سلب البلديات من بعض صلاحياتها تدرجيا بفعل بعض القوانين المقرة ذات الصلة بالشراء العام متخوفاً من ما وصفه باقتصار عمل البلديات على "جامع النفايات" بدلا من القيام بأدوارها المتعلقة بتقديم الخدمات وضمان وصولها للمواطنين. واشار الطويل إلى عدم استجابة الجهات الرسمية لطلبات البلديات بوجود انظمة خاصة لتسهيل العمل كانت قد بادرت اليها كل من بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا.

من اللافت للانتباه أن جلسة النقاش التي حضرها عدد من البلديات (رام الله، البيرة، قلقيلية، ابو ديس، بيتونيا والعبيدية) وممثلون عن ديوان الرقابة المالية والادارية والاتحاد العام للهيئات المحلية ووزارة الاشغال العامة وصندوق اقراض البلديات والمجلس التشريعي، إضافة إلى اكاديميين وصحفيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، غاب عنها بشكل واضح وزارة الحكم المحلي التي تعتبر جهة الاختصاص الاولى في هذا الاطار.