اتسعت رقعة الأزمات في قطاع غزة لتطال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد المنع الإسرائيلي لإدخال كل ما يتعلق بالبنى التحتية من كوابل وأجهزة مراقبة ومحولات وسيرفرات.

ورأى مسؤولون وتجار ومختصون أن قطاع تكنولوجيا المعلومات على حافة الانهيار وشبه متوقف نتيجة للممارسات الإسرائيلية والتضييق على التجار ومنع إدخال مواد البنى التحتية.

وقال محمود أبو كميل أحد العاملين في مركز الخدمات التقنية في غزة "نعاني منذ أشهر من عدم وجود أسلاك الشبكات بكل أنواعها من أسلاك انترنت وديجتال وتلفزيونات بالإضافة إلى الكاميرات وسيرفرات الكاميرات".

وأضاف أبو كميل كثير من المحلات لا يوجد لديها مواد بنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات، وان الموجود في بعض المحلات شحيح جدا".

وأوضح أن المحلات بدأت باستغلال المواطنين ورفع أسعار المواد المتوفرة لديها، مشيرا إلى أن "لفة" سلك الانترنت التي كان سعرها 300 شيقل الآن ارتفعت لأكثر من 400 شيقل.

وأشار إلى أن الأزمة بدأت تظهر منذ خمسة أشهر بعد أن نفذ المخزون لدى التجار بغزة.

من ناحيته، اعتبر سمير حمتو مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة الاتصالات في قطاع غزة الذرائع الاسرائيلية بمنع ادخال مواد البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واهية لخنق غزة، مشيرا الى انها تضع سلع غذائية على قائمة المنع بدعوى انها تصنع في المتفجرات.

وقال حمتو  ان الاجراءات الاسرائيلية ايضا تمنع مواكبة وتطوير القطاع التكنولوجي في غزة"، مضيفا ان اسرائيل تمنع ايضا ادخال ابراج تقوية الارسال سواء للاتصالات الخيلوية او الثابته في القطاع المحاصر منذ عشر سنوات".

وبين حمتو ان الممارسات الاسرائيلية عرقلت تشغيل شركة الوطنية موبايل في غزة التي تحاول العمل منذ سنوات من خلال وضع العراقيل على منع ادخال المعدات والتجهيزات.

وناشد حمتو الاتحاد الدولي للاتصالات بالتدخل لدى الجانب الاسرائيلي من اجل رفع القيود المفروضة على قطاع تكنولوجيا المعلومات للنهوض به.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بالوزارة في غزة :"ان فلسطين حصلت مؤخرا على موافقة لادخال الجيل الثالث ولكن للاسف اسرائيل تضع العراقيل لمنع ادخاله لقطاع غزة".

بدوره، قال أحمد العطل أحد العاملين في معرض بدر للكمبيوتر:" إن أسلاك الانترنت نفذت من أسابيع لديه وغير قادرين على شراء أي لفة سلك للمحل".

وبين العطل  أن متر سلك الانترنت يتراوح سعره الآن من 2 شيقل إلى خمسة شواقل بسبب شحه في المحلات.

أحد كبار التجار في غزة والذي رفض الإفصاح عن هويته لحساسية الموضوع، أوضح لمراسل "معا" أن الأزمة تطال كافة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث الجانب الإسرائيلي يرفض إعطاء موافقات على إدخال معدات متعلقة بالنبى التحية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة بدعوى أنها تستخدم للأنفاق.

وقال:" نقدم طلبات لإدخال أجهزة حاسوب تأتي الموافقة بعد ستة أشهر وأحيانا رفض"، مشيرا إلى أن الأزمة بدأت منذ أشهر وكثير من الأجهزة والكوابل نفدت من المحلات بالقطاع.

من ناحيته، وصف محمد حبوش نائب رئيس اتحاد أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" أوضاع قطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة بالصعبة.

وقال حبوش القطاع على حافة الانهيار وهو شبه متوقف نتيجة للسياسة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن العراقيل بدأت منذ عام 2015 إلى أن وصلت إلى رفض الطلبات.

وأضاف "كل مواد البنى التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات ممنوعة من الدخول لغزة وتسمح فقط بإدخال أجهزة حاسوب وطابعات وفلاشات"، موضحا وجود العديد من المشاريع مع الجمعيات والمؤسسات الدولية متوقفة بسبب المنع الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ منذ شهر سبتمبر العام الماضي أي من وعوداته التي وعد بها المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص .

وأشار إلى وجود 50 شركة تكنولوجيا معلومات في قطاع غزة خمسة منها ممنوعة من توريد أي مواد بالإضافة إلى المنع الجزئي لبعض الشركات.

كما أشار إلى أن إسرائيل اعتقلت خلال شهر مارس الماضي تاجرين من نفس القطاع أفرجت عن واحد منهما.

وأكد حبوش أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تؤثر بشكل سلبي على القطاع، موضحا أيضا أن الضرائب التي تفرضها وزارة المالية في غزة والاقتصاد تضيف عبئا آخرا على الشركات.

نقلا عن "معا"