الاقتصادي- منحت مؤسسة Banker ME العالمية بنك فلسطين جائزة "أفضل بنك في فلسطين" ضمن تصنيفها للعام 2014. حيث اعتمدت المؤسسة على تحليل البيانات المالية ومؤشرات النمو والتطورات المتسارعة التي حققها البنك خلال الفترة الماضية، إضافة الى قصة نجاحه وتوسعه وانتشاره وأدائه في العام الماضي 2013 حيث حقق ارباحا صافية بلغت حوالي 41 مليون دولار أمريكي.

 

وجرى تسليم الجائزة في حفل كبير نظمته المؤسسة "Banker ME" في فندق أبراج الجميرا/ بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. بحضور السيد رشدي الغلاييني، نائب المدير العام لبنك فلسطين، بالاضافة الى عدد كبير من رواد القطاع المصرفي العالمي ومدراء البنوك والمؤسسات المالية العالمية في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي. والذي أُدخلت اليه المؤسسات المصرفية الفلسطينية لأول مرة خلال العام الماضي منذ إطلاقها لهذه الجائزة. حيث تعنى المؤسسة العالمية Banker ME بدراسة المؤسسات المالية والمصرفية في الشرق الأوسط وخارجه وتحليل بياناتها ومؤشرات نموها، ونشرها من خلال المجلات والصحف المختلفة ومواقع الانترنت التابعة لها.

 

وشملت الانجازات التي عمل عليها البنك خلال العام الماضي، والتي بموجبها تم اختياره للفوز بالجائزة بفضل التوسع وافتتاح فروع البنك في المناطق الريفية، إضافة لتشجيع العمل على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وفهم احتياجات مجتمعنا وتصميم المنتجات والخدمات التي تلبي هذه الاحتياجات؛ كبرنامج قروض الصيادين والقروض الخضراء، بالإضافة الى جهود البنك في تمكينالنساء الفلسطينيات،حيثاستمربتطويرأدوات مالية لتلبيةاحتياجاتهن، وتعزيزدورهن،وتشجيعهنعلىممارسةالأعمالوفتحالمشاريعالتيتدردخلاجيدا،ايماناًبأهميةالمساواةوالتنوعفيالقوةالعاملة. وتشجيع الشباب على التفكير ورعاية المبادرات الابداعية لهم.

 

وضمن مسيرة التطوير التي ينتهجها البنك، فقد لفت هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين الى تعزيز البنك لأنظمةقبولالبطاقاتالبلاستيكية عبرالمواقعالإلكترونيةوالإنترنت e-commerce، كما وعد باطلاق الخدمة خلال العام الجاري، فضلا توفيره خدمةالإيداعالنقديوإيداعالشيكاتعنطريقالصرافاتالآلية. فضلا عن توفير أجهزة kiosk والتي تمكن عملاء البنكمنإتماممعاملاتهمالمصرفيةالكترونيا.

 

الى جانب ذلك، فقد خطى "بنك فلسطين" خطوات هامة على صعيد تنفيذ استراتيجية الاستدامة، والتركيز على إدارة المخاطر والحوكمة ليلبي أفضل الممارسات الدولية، كما عمل على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من رؤيته ببناء اقتصاد قوي ومجتمع خلاق، حيث ارتكزت خططه على عدة نقاط من بينها تنمية المجتمع من خلال دعمه لأنشطة المسؤولية الاجتماعية بقطاعاته المختلفة، وبناء الاقتصاد المستدام.