أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني  قراراً بتاريخ 27/10/2015 بتشكيل لجنة وزارية لدراسة إمكانية حجب المواقع الإباحية من الشبكة العنكبوتية.

وبحسب القرار، فإن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة حجب المواقع الإباحية، تضم في عضويتها كلا من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقرراً، ووزير التربية والتعليم العالي، ووزير العدل، والقائم بأعمال وكيل وزارة الإعلام، أعضاء في اللجنة.

علماً أن اللجنة الوزارية سترفع توصياتها بهذا الخصوص، حسب القرار المذكور، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

ويرى مراقبون في تصريحات لـ "الحدث"، ان حجب المواقع الإلكترونية يمس الحريات الإعلامية، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، ويحتاج إلى حكم قضائي، لتنفيذه من الناحية الدستورية.

وبالتالي، فإن قرار مجلس الوزراء المذكور، وما يبنى عليه، مخالف لأحكام المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.

وبحسب المراقبين فإن قرار مجلس الوزراء من شأنه أن يثير إشكالية قانونية، لتعلقه بالضمانات الدستورية وبخاصة في المجال الإعلامي، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لمساسه بالحريات الشخصية والفضاء الإلكتروني.

كما ويبدي المراقبون، تخوفات، من أن يشكل هذا القرار منطلقاً لحجب مواقع إعلامية مستقبلا، بقرارات حكومية، تحت حجج ومبررات مختلفة، بعيداً عن رقابة القضاء! 

ومن المتوقع بحسب مراقبين، أن يثير هذا القرار، نقاشاً مستقبلياً مع اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خلال مناقشتها التقرير الرسمي الفلسطيني الخاص بالعهد الدولي المذكور واستحقاقاته.

ويؤكد المراقبون، إن هذه المسألة الهامة لا ينبغي أن تعالج على حساب انتهاك أحكام القانون الأساسي، والعهد الدولي المذكور، بقدر ما يجب أن يتم التركيز وبذل الجهود في الجوانب التربوية والتعليمية، ودور الوزارات والجهات المعنية على هذا الصعيد من خلال برامجها وأنشطتها التوعوية، وخاصة وزارة التربية والتعليم، ووزارة ووسائل الإعلام، ودور المجتمع الأهلي في التوعية والتثقيف، في مختلف جوانب وتبعات التعامل مع المواقع الإباحية وتأثيراتها الضارة وبخاصة على الأطفال. 

نقلا عن الحدث