قال بنك الكويت الوطني إن القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 200 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015، لتستقر عند 902 مليار دولار.

وأضاف في تقريره المتخصص الصادر  الثلاثاء، أن أسهم الأسواق الخليجية شهدت تحركات ملحوظة ومتماشية مع تحركات أسعار النفط منذ أن بدأت الأخيرة بالتراجع في منتصف عام 2014، إذ ازداد الارتباط بينهما كلما سجلت أسعار النفط تراجعات حادة.

وذكر(الوطني) أن مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سجل أضعف أداء له منذ العام 2008، متراجعاً بواقع 16% خلال 2015، بعد الأداء القوي الذي شهدته أسواق المنطقة على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح أن تراجع أسعار النفط عزز من المخاوف بشأن الاستدامة المالية والنمو في اقتصادات المنطقة، مشيراً إلى إعلان الحكومات الخليجية رغبتها في الالتزام بدعم نمو القطاع غير النفطي من خلال مواصلة تطبيق خططها التنموية، والتحكم بالعجز في ميزانياتها على المدى المتوسط.

- تراجع عام 2015

وقال البنك الكويتي إن جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي انهت عام 2015 على تراجع؛ فقد سجلت كل من سوق السعودية ودبي تراجعاً بلغ 17% لكل منهما، على الرغم من الأداء القوي للسوق السعودية في مطلع العام؛ نتيجة قرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب.

وأفاد بأن كلاً من أسواق قطر وعمان والبحرين سجلت تراجعاً بواقع 15% في عام 2015، في حين تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 13% خلال العام، مشيراً إلى أن أداء مؤشر سوق أبوظبي كان الأفضل مقارنة بالبقية، متراجعاً بواقع 5%.

وتابع أن سوق قطر استفادت من زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالبورصة القطرية، بعد رفع تصنيفها في أواخر الربع الثالث من عام 2015.

- ضعف الأسواق الإقليمية

واستدرك تقرير (الوطني) بالقول إن الأسواق الاقليمية سجلت أداء ضعيفاً مقارنة بالأسواق العالمية، لافتاً إلى أن أسعار النفط "المتدنية" استمرت بالتحكم في حركة أسواق المنطقة والعالم لتسجل معظمها تراجعاً بنهاية عام 2015.

وذكر أن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية أغلق عام 2015 دون تحقيق أي مكاسب، لافتاً إلى أن الخسائر اليومية تجاوزت مستوى 5% في بعض الأسواق الرئيسية؛ بسبب حالة الترقب بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي).

وأشار إلى تأثر الأسواق العالمية كذلك بزيادة المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد الصيني، وبعض الإجراءات غير المتوقعة من قبل السلطات الصينية، حيث شهدت الأسهم الصينية تراجعاً حاداً بحلول منتصف العام الماضي.

وأوضح أن الأسهم الأوروبية حققت أداءً أفضل من الأسواق الأخرى؛ وذلك بدعم من برنامج البنك المركزي الأوروبي للتيسير الكمي.